قريبا في السعودية.. تجهيز أماكن مخصصة في وحدات «السوبرماركت» لبيع المنتجات العضوية
عضو اللجنة الفنية في مشروع تطوير الزراعة العضوية لـ : فرق الأسعار بين 30 إلى 40%
جدة: إيمان الخطاف
تستعد منافذ البيع في السعودية خلال الفترة المقبلة لاستقبال المنتجات العضوية المصنعة محلياً، عبر أماكن مخصصة للإنتاج العضوي في وحدات السوبر ماركت والهايبر ماركت، وذلك لتمكين المستهلك من الحصول على منتجات صحية تخلو من بقايا المبيدات الكيماوية والمضادات الحيوية، والتي أوضح أحد الخبراء أنه لن يتجاوز ارتفاع سعرها ما نسبته 30 إلى 40 في المائة مقارنة بالمنتجات التقليدية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعد بن عبد الله خليل، مدير عام إدارة التسويق في وزارة الزراعة وعضو اللجنة الفنية في مشروع تطوير الزراعة العضوية: إن مهمة الوزارة تكمن في بناء الثقة بين المنتج والمستهلك.
وأوضح أن هذه الثقة تبنى من خلال الأنظمة والتشريعات التي تنظم هذا النشاط ومن خلال الشعار الرسمي الذي سيوضع على المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية التي تخضع لعمليات الفحص والتسجيل وتحصل على الشهادة العضوية من الجهات المخولة بذلك. وأفصح خليل أن منافذ البيع ستكون من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية التي سيكون لها دور في تمثيل المزارعين في العمليات التسويقية، ومن خلال أماكن مخصصة للإنتاج العضوي في السوبرماركت والهايبر ماركت، بالإضافة إلى معارض ومنافذ بيع متخصصة. وفيما يخص تسعير المنتجات العضوية، أكد الدكتور خليل أن فرق السعر سيكون معقولا ولن يتجاوز حدود 30 إلى 40 في المائة تقريباً، مضيفاً أن محصول التمور سيستفيد من هذه الخاصية لأنه أثبت جدواه في الزراعة العضوية، وهو محصول يمكن تسويقه محلياً وعالمياً.
من جهة ثانية، كشف الدكتور خليل عن خطة وزارة الزراعة مع مشروع تطوير الزراعة العضوية في تدريب وتأهيل 20 مزارعاً من مختلف المناطق السعودية، وفق ضوابط تم اختيار المزارعين بناءً عليها مثل المساحة، ونوع النشاط، ومدى تقبل المزارع في أن تكون مزرعته إرشاديه للمزارعين في منطقته بحيث يزورونها للتعرف على نشاط الزراعة العضوية. وأضاف أن عشرة من هؤلاء المزارعين يدعمهم المشروع فنياً ومالياً حتى يتم تحويل مزارعهم إلى مزارع عضوية، والعشرة الآخرون يقدم لهم المشروع مساعدة فنية في الحقل حتى يتم تحويلهم إلى مزارعين عضويين، وأوضح أنه من المزمع مضاعفة هذا العدد في المرحلة الثانية من المشروع المقترح لها خمس سنوات اعتباراً من بداية عام 2008.
وحول مستقبل تجارة المنتجات العضوية في السعودية، قال خليل إن الدعم والتوجه الذي تبنته الدولة سيسهم في بناء الثقة بين المنتج والمستهلك، مضيفاً أن المزارع سيستطيع الخروج من حدة المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. ويستند فيما ذهب إليه خاصة بعد أن أصبحت السعودية عضواً في منظمة التجارة العالمية، والمستهلك عندما يذهب الى السوبرماركت والهايبرماركت سيكون لديه خيارات عديدة وهو صاحب القرار في الاختيار بين المنتجات العضوية الصحية أو التقليدية أو المعدلة وراثياً. يذكر أن الموقع الرسمي لمشروع تطوير الزراعة العضوية يفيد بأنه من المتوقع أن يشهد العام الحالي وضع اللائحة الوطنية للزراعة العضوية والختم السعودي على المنتجات العضوية المعتمد. فيما يوضح الدكتور خليل أن اللوائح الخاصة بتنظيم نشاط الزراعة العضوية تم إعدادها من قبل الخبراء وسيتم عرضها على وزير الزراعة لاعتمادها قبل نهاية عام 2007. أما بخصوص الشعار (الختم) المزمع وضعه بصفة رسمية على المنتجات الزراعية العضوية، فسبق وأن تم تكليف إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة بتصميم الشعار، ولم يتبق سوى إقراره ثم اعتماده من قبل وزير الزراعة.
وفي ذات السياق، ينظم مشروع تطوير الزراعة العضوية المنتدى الثالث للزراعة العضوية، الذي سيعقد في السابع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لدعم تبادل المعلومات بين الشركات التي يرعاها المشروع، ولعرض الجوانب الاقتصادية، والقانونية، والتسويقية الخاصة بالزراعة العضوية، ولمناقشة مستقبليات العمل في الزراعة العضوية، وبحث تأسيس الهيئة السعودية للزراعة العضوية.