دعوا إلى تحريره من وزارة الخدمة تماماً.. صناعيون لـ "الرياض":
تحويل صندوق التنمية الصناعي إلى نظام الخدمة المدنية يقيد نشاطه ويدخله في دائرة البيروقراطية
الرياض - فهد المريخي:
اجمع مختصون في القطاع الصناعي على ضرورة بقاء صندوق التنمية الصناعي محررا من نظام الخدمة المدنية، وعدم مقارنة موظفيه بموظفي الخدمة الآخرين بحيث يكون المعيار هو المنافسة في السوق من أجل ضمان نجاحه في أداء مهامه بعيدا عن البيروقراطية التي تكتنف تعاملات نظام الخدمة والتي لا تتماشى مع روح المنافسة.
وأكدوا أن تقييد حرية الصندوق والمؤسسات الحكومية الأخرى خاصة المالية أو ضمها إلى نظام الخدمة المدنية سيؤدي إلى إضعاف قدرتها التنافسية أمام مؤسسات القطاع الخاص، والتي تعمل على استقطاب موظفيها نظرا لجودة تأهيلهم، وبالتالي عدم قدرة هذه المؤسسات على أداء دورها، وانعكاس ما ستتعرض له من آثار سلبية على القطاع بشكل كامل.
وأوضحوا أن تقييم صندوق التنمية الصناعي للمشاريع أصبح معيارا مهما للمؤسسات المالية التجارية من حيث الإقراض، كما أن دور الصندوق لا يقف عند هذه العملية وإنما يتعدى ذلك ليشمل تقديم الدعم الفني وتقويم المشاريع في حال الحاجة لذلك للمساهمة في إنجاحها.
وقال المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس اللجنة الصناعية إنه من الخطأ إدخال الصندوق تحت مظلة الخدمة المدنية وإغفال الجوانب السلبية التي سوف تترتب على ذلك، مشددا على ضرورة تدعيم الصندوق وزيادة كفاءته، إذ أن الصندوق يجد صعوبة في الوقت الراهن في لحفاظ على الكفاءات الموجودة لدية نظرا للمنافسة التي يشهدها السوق، مشيرا إلى أن إخضاع الصندوق لنظام الخدمة المدنية سيؤدي إلى تسرب جميع الكفاءات المؤهلة لديه وبالتالي إضعافه والذي سينعكس بشكل سلبي على القطاع بشكل كامل.
وأكد الراجحي أن تطبيق هذا القرار سيكون له عدة آثار سلبية على أداء القطاع الصناعي من أبرزها زعزعة ثقة القطاع الصناعي بتقييم الصندوق الذي يعد حافزا للبنوك التجارية على الإقراض، كما أن مخرجات الصندوق من الكفاءات ستكون أقل تأهيلا من السابق، وبالتالي تقليص قدرة أحد مصادر الكفاءات المؤهلة على تأهيل الكوادر الأمر الذي سينعكس سلبيا على القطاع بشكل عام.
ومن الآثار بحسب الراجحي أن نسبة الإخفاق في سداد القروض في صندوق التنمية الصناعي تعتبر من أفضل النسب عالميا، إذ تقل عن واحد في المائة، ما يدل على جودة التقييم، والتي تعد مؤشرا لنجاح المشاريع، حيث إن هذه النسبة أفضل من بعض البنوك التجارية، والتي سيكون لها مردود سلبي على الدولة لأن الكفاءات تقلصت وسيتقلص معها حجم السداد.
وأفاد الراجحي بأن هناك أمثلة كثيرة على بعض الصناديق المماثلة والتي لا تملك كفاءات عالية، ولديها نسب سداد منخفضة جدا، مبينا أن تحفيز الكفاءات المؤهلة يساعد على الحفاظ عليها وبالتالي التأثير الإيجابي على أدائها وعلى القطاعات التي تقدم لها الخدمة.
وأوضح أن من خدمات الصندوق بالإضافة إلى الإقراض تقديم الدعم الفني، والدخول في التفاصيل الخاصة للمشروع وتقويم الإخفاقات التي قد تحدث بشكل سليم وعملي، لافتا إلى أن تسرب هذه الكفاءات سيؤدي إلى انعدام هذه الخدمات الضرورية لنجاح الكثير من المشاريع، مشيرا إلى أن عمليات إقراض المشاريع من البنوك التجارية ستتقلص إثر ذلك نظرا لتزعزع ثقتها في تقييم الصندوق في حال خروج الكفاءات المؤهلة منه، الأمر الذي يعد مصدر ثقة للبنوك التجارية حاليا.
وأضاف "الصندوق يقوم بدراسات للسوق ينتج عنها توجيه الاستثمار إلى مشاريع أكثر فرصا في النجاح، ومراقبة الصناعات المختلفة من حيث تشبع السوق بها، والتوجه إلى صناعات يحتاج لها السوق"، إذ أن الصندوق يقفل التمويل عن بعض الصناعات في خطوة لتفادي الإغراق، ما يبين قدرة الصندوق على الحفاظ على الصناعات القائمة والصناعات المستقبلية، وقدرة السوق على التقدم بشكل سليم، مؤكدا أن الصندوق في وضعه الحالي يعد من أهم حوافز الاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة.