[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

سهم محلي
شركة جرير للتسويق.. "جرير" سهم منخفض المخاطر رغم ارتفاع مكرر القيمة الدفترية



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست شركة جرير للتسويق "جرير" كشركة مساهمة سعودية في 2000/10/08، وسجلت بموجب الأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
يبلغ رأس مال الشركة المدفوع 300مليون ريال سعودي، وحالياً تعتبر شركة جرير للتسويق من الشركات السعودية الرائدة في مجال توزيع المستلزمات المدرسية والمكتبية، الكتب، أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نشاطها الأخير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

تعمل مكتبة جرير، قسم التجزئة، من خلال 19معرضاً وأربعة مكاتب لمبيعات المؤسسات بينما تبلغ أقسام الجملة ستة معارض وسبعة مكاتب للبيع المباشر، وبدأ قسما الشركة، التجزئة والجملة، كل منهما على حدة، وبشكل مستقل حتى تم دمجهما في يناير من العام 2000، ليتحولا بعد ذلك إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة، وفقاً لقرار وزير التجارة رقم 1193المؤرخ 1421/7/11، ومنذ عام 1980وحتى تاريخه تمكنت "جرير" من تحقيق نمو قوي وربحية كبيرة من عمليات الجملة، والتجزئة.

كان من أبرز العناصر الرئيسية التي ساهمت في نمو "جرير": افتتاح المعارض الجديدة؛ تطوير علاماتها التجارية المسجلة "مكتبة جرير"، "روكو" Roco، "رويال فالكون Royal falco؛ النمو العام في سوق منتجات الشركة؛ استقطاب والحفاظ على فريق إداري قوي؛ وتنفيذ نظام معلومات إدارية MIS حديث باستخدام الحاسب الآلي لتعزيز الكفاءة العملية.

تتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية وألعاب الأطفال غير النارية والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب والأجهزة والأدوات الهندسية وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي إضافة إلى شراء المباني السكنية والتجارية والأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة.

وحسب إقفال سهم "جرير" الأسبوع الماضي على 153ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 4.59مليارات ريال، موزعة على 30مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 151.25ريالاً و 157، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 127ريالاً و 178، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 39.34في المئة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "جرير" منخفض إلى متوسط المخاطر، ويميل إلى المنخفض المخاطر، وبما أن السهم ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يومياً عند 29ألف سهم.

من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة، النقدية ممتازة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 33.18في المئة، بينما بلغ معدل الخصوم إلى الأصول 24.91في المئة وهما رقمان متميزان، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة 180في المئة والسيولة الجارية 251في المئة، يتأكد لنا أن الشركة محصنة بشكل ممتاز ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز جيد جدا، إذ تم تحويل جزء من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 24.10في المئة عن العام الماضي ونسبة 18.14في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نمواً في الإيرادات بلغت نسبته 24في المئة العام الماضي و نسبة 26في المئة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب ممتازة.

للربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 243مليون ريال مقارنة بنحو 176مليوناً للعام السابق 2005، كما وزعت الشركة أرباحاً سنوية بواقع 6ريالات لكل سهم عن العام 2006، أي ما نسبته 60في المئة من قيمة السهم الاسمية، أو 4في المئة من متوسط قيمة السهم السوقية للعام الماضي، وهي نسب مقبولة في حسابات اليوم.

وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 18.86ضعفا، وهو معدل مرتفع نسبيا، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 0.67وهو معدل متميز يشير إلى أن سعر السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، وتكمن المشكلة في قيمة السهم الدفترية البالغة 19.58ريالاً حسب آخر قائمة مالية نشرت، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية تجاوز سبعة أضعاف، ما يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن بعد دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك مع بقية مؤشرات أداء السهم، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم عند 153ريالاً.

هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، أو بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته، وللعلم فأنا لا أمتلك أسهماً في هذه الشركة.

استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل المهمة أكثر صعوبة، بل وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن العمل يستهلك الكثير من الوقت.

من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولاً بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.