البنوك السعودية تستوفي عملية «الفصل التام» للأنشطة الاستثمارية عن التجارية
استكمل القطاع البنكي في السعودية مؤخرا فصل نشاط الوساطة المالية والاستثمار وما يتعلق بها عن الأنشطة التجارية بإعلان 11 مصرفا محليا تأسيس 13 شركة متخصصة في الوساطة والأعمال المالية والاستثمار وإدارة الأصول، مستوفية بذلك انتهاء المهلة التي سمحت بها هيئة سوق المال لفصل نشاط الاستثمار والوساطة المالية عن نشاط المصرفية التجارية في يوليو (تموز) المنصرم.
ويأتي انتهاء البنوك ـ 10 منها يتم تداول أسهمها في البورصة السعودية ـ من استكمال تأسيس الكيانات التي تمثل أذرعا استثمارية جديدة في وقت شهد فيه القطاع المالي في البلاد تحركات نشطة في جميع الاتجاهات بين توجه البنوك لتفعيل طاقاتها التجارية وزيادة جرعات البرامج المبتكرة في الصيرفة. ويتسق مع ذلك الوصول إلى المنافسة في استقطاب الكفاءات والمصادر البشرية المؤهلة وتنفيذ عمليات التدريب والتأهيل ووصولا إلى الخروج عن الحدود للبحث عن فرص استحواذ وتملك مغرية في بنوك عالمية وعربية وإقليمية. واستكملت البنوك المحلية آخر شركاتها بإعلان البنك السعودي الهولندي عن حصوله على ترخيص هيئة السوق المالية السعودية بتأسيس شركة السعودي الهولندي المالية التابعة للبنك، وذلك لمزاولة أعمالها في السوق المالية السعودية في مجال ممارسة نشاط التعامل في أعمال الأوراق المالية بصفة أصيل و«وكيل» والتعهد بالتغطية، والإدارة و«الترتيب» وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية. ويذهب القرار في سياق توجه هيئة السوق المالية السعودية للترخيص لعدد من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الاستثمارية في السوق السعودية، لاسيما أنه يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية والرافد الرئيسي للسوق المالية ـ أكبر الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط ـ لتكون بذلك قد قامت بالترخيص لأكثر من 67 شركة استثمارية للقيام بأعمال الأوراق المالية تماشياً مع نظام السوق المالية.
وبإعلان تأسيس الشركة التابعة للبنك السعودي الهولندي، استوفت البنوك السعودية كامل تجهيزاتها المتعلقة بتأسيس الكيانات المنفصلة عنها، حيث أعلنت هيئة السوق المالية في وقت سابق عن الترخيص لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة عن البنك السعودي البريطاني (ساب)، وشركة الأهلي المالية عن البنك الأهلي التجاري، أما شركة صائب لإدارة الأصول المحدودة فتتبع للبنك السعودي للاستثمار. بينما اتجه مصرف الراجحي لتسمية كيانه الجديد بشركة الراجحي للخدمات المالية، في الوقت الذي أعلن فيه عن تأسيس شركة الرياض المالية التابعة لبنك الرياض، وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار عن مجموعة سامبا المالية، أما بنك الجزيرة فذهب لذات الاسم «الجزيرة المالية»، وكذلك شركة العربي الوطني للاستثمار التابعة للبنك العربي الوطني، إضافة إلى السعودي الهولندي المالية.
في المقابل، عمدت بعض البنوك المحلية لتأسيس شركتين منفصلتين تتولى واحدة منها نشاط الوساطة وإدارة الأصول في حين تركز الثانية على نشاط الاستثمار، كما أعلن عنه بنك البلاد الذي أسس شركة البلاد للوساطة المالية وإدارة الأصول وشركة البلاد للاستثمار، في حين اتجه البنك السعودي الفرنسي لإنشاء شركة فرنسي تداول وأخرى تحت اسم شركة كام السعودي الفرنسي المحدودة، في خطوة ربما تفسر بأنها لزيادة جرعات التركيز في النشاطات المالية.