[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

تقرير مصرفي : 619 مليار ريال إيرادات المملكة النفطية المتوقعة نهاية عام 2007
- - 22/09/1428هـ
أكد التقرير مواصلة الاقتصاد السعودي نموه، ببقاء التوقعات الخاصة بمجمل محددات الاقتصاد لبقية العام الحالي 2007م جيدة جدا، على الرغم من أن انهيار سوق الأسهم المحلية في أوائل العام الجاري لا يزال ماثلا في أذهان الناس ويؤثر في قدراتهم الشرائية.
وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن اعتبار اقتصاد المملكة معزولا عن أي ركود أو حتى تباطؤ في الاقتصاد العالمي، على الرغم من أنها لم تشعر بوقع الاضطرابات المالية وتراجعات أسواق الأسهم التي نجمت عن أزمة تمويل المشاريع العقارية وأثرت في باقي دول العالم منتصف عام 2007م، وذلك يرجع إلى أن أسعار النفط تتأثر إلى حد كبير بمدى سلامة أداء الاقتصاد العالمي. ولكي تشهد أسعار النفط تصحيحا ملحوظا إلى ما دون الخمسين دولارا للبرميل الواحد، يجب على طلب الأسواق الناشئة، ولاسيما الصين، أن يتقلص بشكل ملحوظ، ومنذ عام 2001م، ارتفع حجم عائدات المملكة من صادرات النفط بأكثر من ثلاثة أضعاف، فيما يتوقع لها بأن تبلغ لعام 2007م نحو 618.7 مليار ريال، علما بأنها بلغت 703.5 مليار ريال في عام 2006م.

التصرف الاستباقي

وبين التقرير أنه في حال حدوث تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد العالمي أو تصحيح كبير في أسواق الأسهم العالمية سيكون من الصعب على المرء تصور إمكانية نجاح سوق الأسهم السعودية في التصرف بشكل استباقي يحول دون تأثرها بمثل هذا التطور السلبي، مشيرا إلى أن سوق الأسهم ستبقى في المدى القريب معزولة عمليا عن أحداث أسواق الأسهم العالمية بسبب إغلاقها أمام الأجانب، في الوقت الذي سينال أي تراجع في أداء الاقتصاد العالمي من مناخ الثقة السائد حاليا في المملكة، فالمستثمرون الإقليميون الذي يعتبرهم البعض دعامة الصعود الذي سجلته سوق الأسهم السعودية أخيرا، قد ينسحبون سريعا من هذه السوق في أوقات الأزمات، علما بأن نصيبهم من إجمالي حجم التداول في سوق الأسهم السعودية لم يتجاوز 3 في المائة.

خطأ توقع عودة رؤوس الأموال السعودية

وأكد التقرير خطأ توقع حدوث عودة سريعة ومكثفة لرؤوس الأموال السعودية إلى المملكة على شكل استثمارات في سوق الأسهم المحلية بسبب عدم استقرار أسواق الأسهم العالمية، مع إمكانية أن يكون مثل هذا الأمر قد حدث على نطاق محدود، حيث بين التقرير أن سبب ذلك يعود إلى أن المستثمرين في الأسواق غير الشرق أوسطية سيدركون قيمة فرص الاستثمار في هذه الأسواق الناضجة، وسيتحولون إلى الاستثمار فيها بدلا من إعادة رؤوس أموالهم إلى منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي سيؤثر التصحيح المتواصل في أسواق الأسهم العالمية فقط في قيم المحافظ الاستثمارية التي يمتلكها المستثمرون السعوديون في الخارج، وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية حافظت على زخم إيجابي ترافق مع أحجام تداولات أكبر؛ وهو ما اعتبر مؤشر مرحبا به.

حذر المستهلك

وتناول التقرير مستويين لتحليل اقتصاد المملكة، تمثل المستوى الأول في المستهلك السعودي الذي وجده قد أصبح أقل حذرا حيال الإنفاق مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م، الأمر الذي يترك أثره البالغ في الاقتصاد الوطني، ولكنه لا يزال دون معدلات عام 2005م، الذي يمثل أفضل أعوام الطفرة الاقتصادية الراهنة، ونما معدل اقتراض المستهلك السعودي بنسبة 1.85 في المائة في الربعين الأول والثاني من العام 2007م، جراء تسجيل انخفاض طفيف بين الربع الأخير من العام 2006م، والربع الأول من العام الحالي.
وقارن التقرير معدل اقتراض المستهلك السعودي في الربع الثاني من عام 2007م الذي وجده أدنى منه في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 0.3 في المائة، وهو ما يسمح له بمزيد من النمو، مرجعا الارتفاع الإجمالي في معدلات اقتراض المستهلك السعودي بشكل رئيسي إلى إقبال المستهلك على الاقتراض بعد انتهاء أزمة انهيار سوق الأسهم، إلى جانب الرغبة المتزايدة لدى البنوك في إقراض هذا الشريحة، وتوقع ألا ترتفع معدلات نمو القروض المصرفية للمستهلكين إلى حد إمكانية مقارنتها بالنسبة التي سجلت بين الربعين الثاني والثالث من عام 2005م وقدرها 9.5 في المائة.

ورصد التقرير تغير أنماط الإنفاق المتبعة لدى شريحة واسعة من الناس أثناء وبعد أزمة انهيار سوق الأسهم، حيث توقع أن يشهد العام 2007م معدلات إنفاق سخية من قبل المستهلك السعودي، بعدما انقلب منحى إحجامه رأسا على عقب ببدء المداخيل المتاحة للإنفاق بالتعافي.

الإنفاق الحكومي السخي

وجاء المستوى الثاني ليمثل الإنفاق الحكومي، الذي يعد عملا مشجعا للقطاع الخاص غير النفطي الكبير على التوسع بسرعة، وتوقع التقرير أن يحافظ زخم الاقتصاد السعودي على مستوى إيجابي في العام 2008م طالما حقق مجمل الاقتصاد العالمي قدرا من النمو.

وفي إطار زيادة معدل إنفاق الحكومة السعودية توقع التقرير استمرارها حتى العام 2013م على الأقل، نظرا لمعدل النمو السكاني المرتفع وضخامة الصيانة التي يتطلبها الكثير من الأصول العامة، وقدر التقرير نسبة 42 في المائة من مجمل العقود التي منحتها الحكومة في عامي 2006م و2007م قد أبرمت في إطار مشاريع عامة من أجل ضمان صيانة وإصلاح البنية التحتية القائمة حاليا، وبين التقرير أنه يتعين على المملكة أن تنفق نحو 330 مليار ريال خلال العقد المقبل لتنفيذ مشاريع إضافية للمياه والصرف الصحي وتوليد الكهرباء وذلك لكي تتمكن من مواكبة الوتيرة المتسارعة للطلب والنمو السكاني، حيث بين التقرير وجود خطط لإطلاق عشرة مشاريع مستقلة للمياه والكهرباء بحلول عام 2016م.


نمو الموارد المالية

وأشار التقرير إلى أن وفرة السيولة المالية في الاقتصاد، التي تحققت نتيجة تزايد الاستثمارات الأجنبية وعودة رؤوس الأموال الخاصة والعامة (أموال النفط) إلى الوطن، ستمنح المصارف فرصة إقراض جزء من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وهو ما تحقق بالفعل حيث ازدادت أخيرا القروض المصرفية المقدمة للقطاع بشكل ملحوظ يتوقع لها أن تنمو بأكثر من 20 في المائة مع نهاية العام الجاري، الأمر الذي يسمح للقطاع الخاص بتنفيذ مشايع ضخمة ممولة من قبل المصارف خلال السنوات القليلة المقبلة. لكن يجب على ارتفاع معدلات السيولة المالية المتاحة للتداول أن يكون متوازنا لكي لا يولد ضغوطا تضخمية إضافية.

وأوضح التقرير أن نمو الموارد المالية السعودية يعكس ازديادا في السيولة النقدية والودائع المصرفية والحسابات الجارية، حيث بلغ معدل النمو فيها 39 في المائة في عام 2005م، قبل أن ينخفض إلى 9.4 في المائة في عام 2006م نتيجة لانهيار سوق الأسهم وتخفيض البنوك للقروض الممنوحة.

أسواق النفط... ومستوى الـ 95 دولارا

ومع بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر القليلة الماضية، أشار التقرير إلى توقع أن يحافظ مزيج غرب تكساس على مستوى عال يقارب الـ 60 دولارا للبرميل الواحد، مقللا من إمكانية أن تقفز أسعار النفط إلى 95 دولارا خلال ما تبقى من العام الجاري، وتوقع أن يبلغ مجموع عائدات المملكة من صادراتها النفطية خلال العام 2007م نحو 618.7 مليار ريال، أي أقل من عائدات العام الماضي بنحو 84.7 مليار ريال، وأكد التقرير صواب قرار المملكة رفع طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2009م، تعزيزا لطاقتها الإنتاجية التي تبلغ حاليا نحو 11.3 برميل يوميا.

مرحلة التعافي

ولاحظ التقرير تحسن أرباح جميع الشركات المدرجة من خلال رصد نتائج الربع الثاني من العام 2007م مقارنة بنتائج الربع الأول من السنة نفسها، مستثنيا القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا طفيفا قدرت نسبته بـ 4 في المائة. فيما رصد التقرير تراجع أرباح الشركات في الربعين الأول والثاني من العام 2007م بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بالسنة الماضية 2006م، في الوقت الذي وجد فيه التقرير تعافي القطاع المصرفي وكذلك المستهلك من الأضرار الجسيمة التي لحقت بهما جراء انهيار سوق الأسهم في الربع الأول من العام الجاري.
وتوقع التقرير أن يحقق القطاع المصرفي السعودي نمواً إضافياً في الأرباح خلال الربعين المقبلين من العام الجاري، بعدما سجل القطاع في الربع الثاني من عام 2007م ارتفاعا في معدل الربحية قدر بـ2.9 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، إلا أنه تراجع مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006م بنسبة 17.2 في المائة.
وقلل التقرير من حجم المنافسة التي تواجهها البنوك العريقة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها حديثا، مشيرا إلى إمكانية حصول تطور في قطاع الخدمات المالية مع تصاعد المنافسة، ومتوقعا انسحاب العديد من مؤسسات التعامل بالأوراق المالية المجازة حديثا من السوق نتيجة لطبيعة السوق المتماسكة وتعذر تحقيق تلك المؤسسات لما يكفي من الأرباح.

الأصول والاستحواذات في الخارج

وفيما تواصل أسعار النفط المرتفعة دعم عملية تراكم الأصول السعودية في الخارج، قدر التقرير صافي القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي في الخارج خلال عام 2007م بنحو 1008 مليارات ريال، والذي سيمكن وبسهولة من تخفيف أي ضغط مستقبلي محتمل على الريال السعودي، حيث سجل إجمالي الأصول السعودية في الخارج معدل نمو شهري قدره 16.17 مليار ريال على امتداد السنة الجارية، ويشير التقرير إلى أنه وبسبب عودة أصول سعودية ضخمة إلى المملكة في العام الجاري 2007م وانخفاض ودائع البنك المركزي في البنوك العاملة خارج المملكة بنحو 40 في المائة خلال السنة الحالية، سينقلب المنحى التصاعدي لشراء أصول في الخارج الذي شهده العام الماضي 2006م.
ونفى التقرير تأثر الأصول الخارجية لمؤسسة النقد السعودي سلبا بأي تصحيح في أسواق الأسهم العالمية، مرجعا ذلك إلى أن معظم تلك الأصول موجودة في الدول الصناعية السبع الكبرى، الأمر الذي يضمن عودتها الآمنة إلى المملكة في الأوقات الحرجة، ويشكل الاستثمار السعودي في أوراق المال الأجنبية 80 في المائة من إجمالي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي، وهو ما يري فيه التقرير يوفر درجة عالية من الأمان أثناء التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
وتوقع التقرير استمرار عمليات استحواذ الشركات السعودية على أصول أجنبية من قبل القطاع الخاص السعودي، إلى جانب شركتي سابك والاتصالات السعودية، في الوقت الذي شهدت فيه المملكة زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، والذي يتوقع أن تتعدى 22.5 مليار ريال خلال عام 2007م.