وداعاً لأيام انعدام التضخم
وبعدما تعافي المستهلك السعودي من صدمة انهيار سوق الأسهم المحلية في أوائل عام 2007م، يرى التقرير أن مسألة التضخم المالي أصبحت أكثر القضايا تداولا في المملكة، وفيما الأسعار تشهد عموما ارتفاعا متواصلا في الآونة الأخيرة، وأسعار العديد من السلع الاستهلاكية اليومية، ولاسيما الأرز والقهوة، سجلت زيادات كبيرة؛ شأنها شأن الإيجارات، توقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم المالي في المملكة 3.6 في المائة مع نهاية العام الجاري، وأنه سيزداد إلى 4.0 في المائة في عام 2008م، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تبقى أدنى بكثير من تلك التي سجلت في الإمارات وقطر والتي تجاوزت 10 في المائة، وعلى الرغم من أن التضخم المستورد ليس السبب الرئيس لمجمل التضخم الذي تشهده المملكة، إلا أن العديد من السلع التي سجلت أسعارها ارتفاعا مطردا هي سلع استهلاكية مستوردة.
سوق العمل.. ومعدلات البطالة
وفي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد السعودي اتساعه على هذا النحو وجد التقرير تزايد نسبة الباحثين عن فرص عمل ليصل بحسب القسم المركزي للإحصاءات عدد العاطلين عن العمل في عام 2006م نحو 470 ألف سعودي وسعودية، مشكلين ما نسبته 12 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية.
وأشار التقرير إلى أن الاتساع المستمر لقطاع الخاص (غير النفطي) يتطلب المزيد من العمال والمهنيين في ظل الطلب المتنامي على العمال في قطاع البناء حيث أورد التقرير توقعاته بأن يستمر الازدهار الذي يشهده قطاع البناء خلال العقد المقبل، فيما سيسجل النشاط الإنشائي (غير المتعلق بصناعة النفط) خلال السنوات العشر المقبلة أكثر من 750 مليار ريال.
وأوضح التقرير مسألة تنقل الكفاءات السعودية المتخصصة ضمن القطاع الخاص بكونها أدت إلى زيادة هائلة في رواتب القطاع خلال فترة قصيرة، مما عمق الهوة بين مستويات الرواتب في القطاعين العام والخاص، وكانت ضمن مجموعة الأسباب التي ساعدت في زيادة عدد التأشيرات التي أصدرتها المملكة بنسبة بلغت 112 في المائة إلى جانب عامل نسب التنقل المرتفعة لكبار الموظفين السعوديين بين شتى المؤسسات المحلية، ولا سيما في القطاع المصرفي، كما أن الزيادات في رواتب كبار المديرين في قطاع الخدمات المالية بوجه خاص رفعت من المعدل العام لتكلفة القوة العاملة في المملكة.
هل هناك توجه لإعادة تقييم الريال؟
وتطرق التقرير للجدل الدائر حول إعادة تقييم الريال مؤكدا أنه لن يعاد تقييمه، ومشيرا إلى أن الكلام الذي يدور حول هذا الموضوع معني بخفض العملة الشرائية أو رفعها على المدى القصير والطويل وتأثير ذلك في التكلفة النهائية للبضائع المستوردة، حيث إن ثبات العملة هو عامل مهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المطلوبة بشدة في المنطقة، والذي لن يجدي جذبها في حال استمر تخفيض القوة الشرائية للعملة.
التوجه الطموح: المدن الاقتصادية
أدى الازدهار الذي يشهده اقتصاد المملكة إلى بروز خطط تنموية مستقبلية، تمثلت في إعطاء الأولوية لإنشاء ست مدن اقتصادية، ستسهم بـ 150 مليار دولار في الناتج المحلي للمملكة مع حلول عام 2020م، كما يتوقع أن تقوم المدن، وخلال الفترة نفسها، بتأمين فرص عمل لما يقرب من 1.3 مليون شخص، منها 360 ألف فرصة عمل بحلول عام 2010م، ومن بينها نحو 675 ألف وظيفة تتطلب مهارات متوسطة إلى عالية.
وأشار التقرير إلى أنه يتوقع أن يبلغ عدد سكان تلك المدن الاقتصادية وحدها ثلاثة أضعاف عدد سكان مدينة دبي، وبناتج محلي مكافئ لسنغافورة، ومساحة أرض توازي أربعة أضعاف هونج كونج، وستلعب الحكومة دور المنظم والمسهل والمشجع للعملية، في الوقت الذي سيقوم فيه القطاع الخاص بتأمين رأس المال وأصحاب الأراضي والجهات المطورة للمشروع.
وستضم المدن الاقتصادية، التي تشكل محاولة لتطبيق اللامركزية، أربعة قطاعات صناعية رئيسية هي تحديدا، صناعة الفولاذ والألمنيوم والأسمدة والصناعات البتروكيماوية، التي من المقرر أن توفر ما بين 105 و110 آلاف فرصة عمل جديدة، الأمر الذي يعد مهما خصوصا وأن التحدي الرئيسي الذي تواجهه السعودية هو إيجاد وظائف وفرص عمل جديدة.
وأشار التقرير إلى وجود تحد آخر متمثل في سرعة تطور المدن الاقتصادية والاهتمام والدعاية التي يجب أن نحظى بها جميعا وبالتساوي، إلى جانب تحدي القدرة على تطوير تلك المدن ورفع معدل دخل الفرد بين سكانها، والعمل في الوقت نفسه على إقامة تعاون مع بقية المناطق، وإيجاد توازن إقليمي في معدلات دخل الفرد التي تتفاوت من منطقة لأخرى.
ورأى التقرير ضرورة إحداث تغييرات جذرية في تركيبة القوى العاملة في العقد المقبل وذلك كي تتمكن المملكة من قطف ثمار التوظيف وفوائده في المشاريع الصناعية المقترحة.