[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

البنك الدولي: المملكة توفر بيئة سهلة للاستثمار على مستوى العالم والمطلوب تسهيل بيئة الأعمال للمستثمر الوطني أيضاً



عبدالله الجعيثن
نشرت جريدة "الرياض" في العدد 14342بتاريخ 1428/9/18ه (في الملحق الاقتصادي) تقريراً جميلاً عن الاقتصاد السعودي، ولن يتكامل جماله حتى يحصل المستثمر السعودي على بيئة عمل ميسرة جداً، كما حصل عليها المستثمر الاجنبي، بل ان العقل والعدل والمصلحة العامة كل تلك القيم تجعل المستثمر السعودي احق بالحصول على بيئة عمل اسهل بكثير مع استمرار تسهيل الاستثمار الاجنبي والتطور فيه، فالاقربون اولى بالمعروف واستقطاب الاموال الوطنية - حتى لا تهاجر - مقدم على جلب الاموال الاجنبية للاستثمار، وان كنا نؤكد على اهمية استقطاب الاستثمارات والاسواق الاجنبية، فعالم اليوم مفتوح، والمصالح تتداخل فيه بشكل مكثف والمملكة عملاق اقتصادي فاعل في جميع المحافل الدولية، لها احترام كبير ووزن ثقيل وفيها مصالح هائلة للعالم كله، اولها النفط الذي تتربع المملكة على قمة منتجيه ومصدريه وتتبوأ المركز الاول في الاحتياطي العالمي للنفط وبفارق شاسع عن المركز الثاني والثالث، بحيث سوف يتزايد الاعتماد على نفط المملكة عاماً بعد عام وتظل هي المحرك الرئيسي - وربما شبه الوحيد في المستقبل - للنهضة الصناعية في العالم، وهذا من فضل الله عز وجل ثم بفضل حكمة قادتنا الذين احسنوا ادارة هذه الثروة وجنبوا المملكة - منذ توطيدها على يد بطل العروبة والإسلام الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الفتن والحروب وعملاء علاقات مودة واحترام متبادلة مع العالم، وفق سياسة خارجية ونفطية نادرة في حكمتها وحرصها على مصلحة الجميع لينعكس ذلك على بلادنا اماناً وسلامة من الحروب والقلاقل واحتراماً على مستوى العالم.
(ملخص التقرير)

اكد التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي والذي يقيم بيئة الاعمال في 178دولة حول العالم، حلول المملكة في صدارة دول العالم ضمن تصنيف مستوى التنافسية بين الدول حيث احتلت المركز ال 23بعد ان كانت تحتل المركز ال 38في العام الماضي.

ووفقاً للتقرير - الذي عرضه الزميل احمد بن حمدان - وتناقلته وكالات الانباء العالمية فإن المملكة تقدمت في التصنيف على دول صناعية رئيسية مثل فرنسا (المركز 31) والنمسا (25) واصبحت افضل بيئة لاداء الاعمال في العالم العربي ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام، متقدمة على الكويت (40) وعلى الامارات (68).

وقال عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار في تصريحات صحفية اعقبت الاعلان عن احتلال المملكة لهذا المركز المتقدم جداً بين دول العالم وفي حفل حضره السيد مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي، قال: ان المكانة الجديدة التي حققتها المملكة في مجال التنافسية بين الدول تأتي نتيجة تضافر جهود كافة الاجهزة الحكومية لتحقيق هذا الهدف، موضحاً ان المرحلة المقبلة تعد اكثر تحدياً غير ان هناك تفاؤلاً بدعم من الحكومة الرشيدة بتحقيق المركز العاشر في عام (2010) بين الدول الاكثر تنافسية في العالم.

قلت: وهذا هو البرنامج الطموح الذي اعلنت عنه الهيئة العامة للاستثمار وتبنته وخططت له برنامج وهدف (10*10) اي ان البرنامج يستهدف وصول المملكة الى المركز العاشر عالمياً في التنافسية وتحسين بيئة العمل للمستثمر الخارجي بحلول عام

2010.واوضج الدباغ ان اهم المؤشرات التي يعتمدها هذا التقرير في تصنيفه تتمثل في (1) الفترات الزمنية الخاصة ببدء الاعمال (2) الدورات المستندية والخطوات الاجرائية (3) النظام الضريبي (4) نظام تصفية الاعمال.

واضاف السيد الدباغ ولكن الهيئة العامة للاستثمار من خلال مركز التنافسية الوطني لا تقتصر في عملها على المؤشرات المستخدمة من قبل البنك الدولي فتستخدم 300مؤشر تستخدم من قبل البنك الدولي ومن قبل منتدى الاقتصاد العالمي "افوس" وعدة جهات اخرى في سعيها للوصول الى هدف عشرة في عشرة.

ورداً على سؤال ل"الرياض" حول تقييم الهيئة العامة للاستثمار للتقارير التي تصدر بين الفينة والاخرى عن مستوى الشفافية بين الدول والتي اظهر آخرها وجود المملكة كأقل دول الخليج شفافية، ذكر الدباغ ان هناك عدة تقارير تصدر لتقييم التنافسية والشفافية بين الدول غير ان الهيئة العامة للاستثمار تنتقي اكثر التقارير مصداقية واهمية ووزناً على المستوى العالمي وهذا ما يمثله تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي الذي يعد اهم التقارير قياساً لمستوى وتنافسية البيئة الاستثمارية في الدول.

ملاحظتان

لقد اسعدنا تقرير البنك الدولي عن الاصلاح الاقتصادي في المملكة ومستوى التنافسية بين الدول.. ولكن لدينا ملاحظتان حول الموضوع:

1- ان التقرير حسب فهمي له يقتصر على الاستثمار الاجنبي في المملكة وتسهيل الاجراءات امامه والترحيب به وصنع بيئة عمل مريحة له، وهذا شيء طيب ولكن الاطيب منه - مع بقائه وزيادته - هو ان يجد المستثمر المحلي السهولة التي يجدها الاجنبي فالمشاهد ان المستثمر السعودي - وبالذات اصحاب المشاريع الصغيرة ومعظمهم شباب - يواجهون بيروقراطية حكومية متعبة ومتناقضة احياناً وتتوزع متطلباتها في عدة جهات: (التجارة - البلديات - العمل - مصلحة الزكاة والدخل وجهات حكومية أخرى مختلفة حسب نوع المؤسسة أو المشروع - والمشكلة أنه لا يوجد تنسيق بين هذه الجهات، ولا صورة واضحة ثابتة لما هو مطلوب ليبدأ الشاب مشروعه أو مؤسسته الناشئة، فنقترح أن توحد (جهة التراخيص للمشاريع الوطنية) في جهة واحدة فيها مندوب من كل الجهات المعنية والحاسب الآلي يقوم بالمهمة، بل نطمح لتعميم الحكومة الالكترونية في هذا الموضوع وغيره.

إن المواطنين لا تنقصهم السيولة ولا الأفكار (ومن تنقصه السيولة فهناك صناديق تمويل منها بنك التسليف والذي ينبغي تسهيل اجراءاته - فالمستثمر الاجنبي سهلت له الهيئة العامة للاستثمار الاجراءات - وهذا امر تشكر عليه - ولكن أليس المستثمر المحلي من باب أولى؟.

بل إن المشاريع الكبيرة والمصانع تواجه معضلة البيروقراطية هذه، فقد منحت وزارة التجارة أكثر من تسعين تصريحاً لمصانع إسمنت جديدة ثم واجهت كثير من هذه المصانع المصرح لها والمجموع مبالغ كبيرة من مؤسسيها مشاكل جادة مع وزارة البترول والثروة المعدنية بحجة عدم وجود محاجر كافية وللحفاظ على البيئة، وهذا دليل على عدم التنسيق المسبق بين الجهات بحيث لا يقع صاحب المشروع في ورطة خاصة إذا كانت الأموال سبق دفعها أو اقتراضها من البنوك.

ثم إن المصانع المحلية القائمة، المتوسطة الحجم، لها مشكلات مع وزارة العمل (وقد طالبنا أن يربط الاستقدام بالقيمة المضافة وأن يتم تسهيل الاستقدام للمصانع وتصير مهنة البائع وسائق الأجرة على السعوديين فقط لكي تزدهر الصناعة المحلية.

2- وفي التقرير المذكور والمنشور في (الرياض الاقتصادي) قال السيد مايكل كلاين نائب رئيس البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي لشؤون تطوير القطاع الخاص:

إن التقارير الدولية التي تبحث مستوى الشفافية بين الدول تنظر إلى عدة عوامل تسهم في جذب المستثمر، وبالنسبة لتقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي فإنه يبنى على عدة مؤشرات من أهمها الأنظمة التشريعية في الدول. ولفت كلاين إلى الفرق بين المؤسسات التي تصدر التقارير المحددة لمستوى التنافسية والمناخ الاستثماري بين الدول مبينا أن تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي يعتبر تقريراً مهماً في مجال قياس التنافسية بين الدول، وأشار الى أن تنافسية النظام الضريبي بين الدول لا ترتبط بنسبة الضريبة ولكن بقدر ما يستفيد المستثمر مقابل دفعه لهذه الضريبة..".

قلت: ولاشك أن المستثمر الأجنبي يجذبه الاستثمار في المملكة أكثر لعدة أسباب منها الاستقرار السياسي التام (فرأس المال جبان) وتوفر الطاقة في المملكة بشكل هائل (وهذا بعد استراتيجي لدى الشركات العالمية الكبرى) والحصول على تمويل من بنك التنمية الصناعية بالإضافة إلى توفير مدن صناعية صرفت عليها الدولة مئات المليارات (الجبيل وينبع) وفي الطريق مدن صناعية كاملة وكل هذا إنجاز عظيم للمملكة لاشك فيه، ولكن مستوى الشفافية لا يزال ضعيفاً فلا تنشر أرقام اقتصادية شهرية عن نسبة النمو ومعدل البطالة وثقة المستهلك وما ينشر عن التضخم يعتمد على أوزان سلع اعتمدت قبل ما يقارب ثلاثين عاماً مما يجعلها غير دقيقة. كما أن سوق الأسهم السعودية لم يفتح للأجانب بشكل كامل، ولا تزال الدولة تملك أكثر من نصف الأسهم المدرجة تقريبا، وهذا كله ننتظر أن يتحسن بالتدريج، بحيث يفتح سوق الأسهم السعودية للعالم كله (ولا تخافو من الأموال الساخنة فأموال هواميرنا أشد سخونة، أشد سرعة وسخونة من البراكين)!!.