انتقاد الإسلاميين لمعصومة يزيد: في «الصحة» مهازل
تحرك نيابي يلتقي رئيس الحكومة لتغيير وزراء الداخلية والصحة والإعلام
كتب أسامة القطري وأحمد الشمري:
بقيت السهام موجهة بحدة تجاه وزراء الداخلية والصحة والاعلام ولم يعد خافيا ان مطلقيها يرغبون في لقاء رئيس الحكومة لإقناعه بتغيير الوزراء الثلاثة في تعديل وزاري متوقع خلال الفترة القليلة المقبلة وهي الفترة التي ينتظر ان يعلن فيها اسما وزيري النفط والمواصلات الجديدين»، في وقت بدأت ترتيبات نيابية للجم مساعدات حكومية «بلغت أموالا كبيرة تستلزم موافقة مجلس الأمة عليها.. وهو ما يثير تجاوزات وشبهات يجب معالجتها».
فبعد النائبين وليد الطبطبائي وفيصل المسلم وتصريحاتهما ضد وزيرة الصحة الدكتورة معصومة المبارك، انضم اليهما النائب جمعان الحربش بتصريح هدد فيه الوزيرة داعيا رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى «ايقاف مهازل وزارة الصحة ... فالمعلومات المتوافرة تدل على تلاعب خطير يصل الى درجة التزوير»، مضيفا ان «فترة تولي الدكتورة معصومة منصبها لم تشهد حتى الآن اي معالجة لملفات التجاوزات المتورمة التي اطاحت بسلفيها الوزيرين السابقين أحمد العبدالله ومحمد الجار الله».
وواصل النائب سعدون العتيبي تهديده للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، مؤكدا ان «وزارة الداخلية مليئة بالتجاوزات.. ويجب على الوزير معالجتها أو ليرحل».
وذكر العتيبي: «ليس لي عداوة شخصية مع النائب الأول.. فاذا ترك وزارة الداخلية لن ألاحقه.. ما أريده هو معالجة تجاوزات الوزارة، والوزير جابر المبارك حتى الآن ليس قادراً على معالجتها».
وسأل العتيبي عن حالات التغيب المسجلة لدى وزارة الداخلية منذ مطلع فبراير 2000 وحتى الآن، مستفسرا عن حالة تغيب مواطن لم يكشف عنه منذ 2006.
من جانب آخر، عاد الحديث النيابي الى ضبط المساعدات المالية الحكومية للخارج، وتصاعدت انتقادات مفادها ان «تجاوزات ارتكبتها الحكومة في هذا الشأن، تكشف شبهات وتنفيع.. وهو ما يلزم موافقة مجلس الأمة أولا قبل تقديم أي مساعدة، لاسيما تلك التي تفوق 100 مليون دينار».
وذكر نواب لـ«الوطن» ان «مجلس الأمة سيفعل هذا الموضوع في دور الانعقاد المقبل... ولا بأس أن يتم تخصيص جزء من هذه المساعدات للاستثمار في الكويت».
وأكد هؤلاء النواب ان «الزام الحكومة بعدم تقديم مساعدات خارجية تفوق الـ100 مليون دينار سنقدمه في الدور المقبل».
وتابعوا: «يجب ان يكون كل قرض يمنح لدولة خارجية بقانون، ووضع ضوابط محددة تتيح توجيه هذه القروض أو نسبة منها إلى داخل البلاد لمعالجة المشاكل كما حصل قبل فترة اذ تم دعم ميزانية بنك التسليف بنصف مليار دينار».
واشاروا الى ان «من باب اولى مناقشة اسقاط فوائد قروض المواطنين، بدلا من مساعدة الغير بملايين الدنانير».
وظل قرار الغاء المكاتب الاعلامية، واعلان الاهرام قضيتين نيابيتين مهمتين يواجه بسببهما وزير الاعلام عبدالله المحيلبي تأجيجا وانتقادا متصاعدين.
وفي هذا الاطار، اكدت اوساط نيابية انها ستلتقي رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمناقشة قرار الغاء المكاتب الاعلامية، وضعف وزير الاعلام في ادائه الوزاري، مثلما ستطلب اطراف اخرى تغيير وزيري الداخلية والصحة.
وتطالب هذه الاوساط بأن يشمل التغيير الوزاري المرتقب الوزير المحيلبي لانه فشل في قرار المكاتب الاعلامية، وكذلك في قضية الاهرام التي لم تحقق لمجلس الامة ما طلبه في شأن كشف من وراء الاعلان، وليس بلجنة حققت في الموضوع فأحالت تقريرا ضعيفا الى النيابة سيحفظ لا محالة لانه بلا ادلة واضحة على من وراء الاعلان.. «ولذا فان نهجه لم يعد مرغوبا فيه.
على صعيد اخر، حذر النائب جابر المحيلبي من مغبة اعتماد السبت عطلة رسمية رغم توصية اصدرها مجلس الامة بتأجيل تطبيق القرار.
واستغرب المحيلبي استعجال الحكومة لتطبيق القرار مؤكدا ان «مجلس الامة سيمارس دوره في هذا الصدد، وعلى الحكومة الاستجابة لرغبة اكثرية النواب، فالرأي الاول والاخير للأغلبية البرلمانية».
تاريخ النشر: الاربعاء 15/8/2007
مـــبـــاركــ الــحـــجـــاج الــــخـــــيــــيــــلاتــــ
ـــــــ لـــكــ الولاء يـــأوطــــنـــي ــــــ