أحذر وراء كل غش تجاري خطير تستر أخطر

[معلومات العضو ساقان الدواسر]

وراء كل غش تجاري خطير تستر تجاري أخطر

التجارة: حوالي 156 مليار ريال حجم تحويلات الأجانب للخارج عام 2015



الخبر - إبراهيم الشيبان
راهنت وزارة التجارة والاستثمار، على ارتفاع وعي المواطن بأضرار التستر التجاري، مستشهده بارتفاع عدد البلاغات في العام 2016 الى 65%، وأكد فهد السلامة نائب مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والاستثمار ان نسبة البلاغات المتعلقة بالتستر التجاري من خلال مركز " البلاغات " ارتفعت 65% خلال عام 2016 لتصل الى 2537 بلاغا مقابل 1565 بلاغا عام 2015 و456 بلاغا عام 2014 بخلاف البلاغات المقدمة بصورة غير مباشرة او البلاغات الواردة من جهات حكومية مختلفة، مشيرا الى ضبطت حالات تستر لمستثمرين اجانب بمجرد استخراج رخصة الاستثمار، مبينا، ان الدروس الخصوصية للمدرس الوافد خارج الدوام مخالفة وفقا لأنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كذلك الحال مثل الذي تم استقدامه على أنه سائق فيعمل سباكا فهو مخالف لأنظمة وزارة العمل، وليس له علاقة بظاهرة التستر.

ولفت خلال ورشة عمل بعنوان "مخاطر وأضرار التستر التجاري" نظمتها غرفة الشرقية اليوم (الأربعاء)، ان الوزارة تتعامل مع البلاغات بكل جدية للتأكد من عملية التستر، مشيرا الى وجود تنسيق مشترك مع وزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، مشددا على ضرورة تقديم الاوراق الثبوتية للتأكد من النوايا الكيدية.

وعدد السلامة الاثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية جراء التستر التجاري، حيث يخلف ذلك 12 اثرا اقتصاديا و امنيا وهي الاضرار بالاقتصاد الوطني، و المخاطر الأمنية، و المنافسة غير المشروعة، و زيادة حالات الغش التجاري، و مزاحمة المواطنين في الاعمال بصورة غير مشروعة، و الاسهام في نمور البطالة، و تحويل مليارات الريالات خارج المملكة، و حرمان الاقتصاد الوطني من الاستفادة من وجود العامل الأجنبي، و احتكار الاجانب لبعض الانشطة التجارية، و تزايد اعداد العمالة الوافدة مما يؤثر في البيئة الديمغرافية للمملكة، و زيادة اعباء الانفاق على المرافق الخدمية و الصحية و العملية، و تزايد اعداد المخالفين لنظام الاقامة و مزاولة كثير من الوافدين للتجارة غير المشروعة.

وعن الأثر الاقتصادي اورد السلامة عددا من الأثار منها الغش التجاري، خصوصا في نشاط تجارة وتسويق قطع غيار السيارات، على أن الأثر الأكبر هو حجم التحويلات الأجنبية للخارج والتي بلغت عام 2015 حوالي 156 مليار ريال، ونجد أن نسبة كبيرة منها نتيجة تستر تجاري فبحكم اطلاعنا على حسابات غير السعوديين نجد أن متوسط الراتب للعامل الأجنبي لا يتعدى 1.187 ريال سعودي، وعدد العاملين غير السعوديين في حدود 8.212.782 عامل.

وعن الأثر الاجتماعي، أكد دخول سعوديين السجن جراء التستر التجاري، مضيفا، أن بعض الشكاوى تأتي من الأجنبي نفسه، حيث قام بتقديم دعوى ضد كفيله سعودي بعد الاستيلاء على ممتلكاته بعد نجاح مشروعه.

واشار الى ان عدد الجولات التفتيشية في العام 1437 بلغت 10493 جولة، بعضها بموجب بلاغات وبعضها عمليات تفتيش عادية للوقوف على حالات تستر، مستعرضا الأثار الناجمة عن بروز ظاهرة التستر، على الصعيد الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

وتطرق إلى إجراءات الوزارة لمكافحة الظاهرة تبدأ باستقبال البلاغات والقيام باستكمال الأدلة والقيام بالتفتيش ثم إحالتها للادعاء العام ومنها لديوان المظالم للفصل في الثبوت وعدم الثبوت، وفي حال الثبوت تفرض غرامات تصل إلى مليون ريال مقابل 500 ألف سابقا و السجن لمدة 24 شهرا بدلا من 12 شهرا و كذلك ايقاف النشاط، بالإضافة للتشهير، وأبعاد غير السعودي، موضحا بأن الوزارة تمنح مكافآت مالية تصل إلى 30% من قيمة الغرامة المفروضة على المتستر فالوزارة تشجع المبلغين وتحرص على تقديم الأدلة، وقد أعطينا مواطنا سعوديا 135 ألف ريال مكافأة البلاغ، وأخرى لمقيم أردني بــ 200 ألف ريال.