::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي ::: - الدواسر بريين .... بريين ... بريين

لعدم وجود دليل مادي على ارتكاب الواقعة

الجنايات برّأت الدواسر من تهمة الانتخابات الفرعية

كتب عبداللطيف راضي:

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وائل العتيقي ببراءة النائب السابق حسين براك الدوسري واربعة اخرين من الاتهام الذي أسندته اليهم النيابة العامة وفق كتاب الاحالة الوارد اليها من الادارة العامة للمباحث الجنائية عن تنظيمهم انتخابات فرعية لاختيار مرشح من قبيلة الدواسر لخوض انتخابات مجلس الامة التي جرت في شهر يونيو العام الماضي.

وبيّن حكم محكمة الجنايات انه كان يكفي في المحاكمات الجزائية ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة، اذ ان مرجع الامر في ذلك يعود الى ما يطمئن اليه في تقدير الدليل الا ان مناط ذلك ان يكون قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وتفطن الى ادلة الاتهام ووازن بينها وبين ادلة النفي فان داخلته الريبة في صحة عناصر الاثبات لامور اوردها تعين ان تكون لهذه الامور معينها الصحيح بالاوراق وان يكون ما استخلصته منها سائغا يستقيم به قضاء الحكم ويصح حمله عليه بغير تعسف في الاستنتاج.

واضاف الحكم انه باستعراض الواقعة تبين للمحكمة ان الاتهام المسند للمتهمين تحوطه ظلال كثيفة من الشكوك والريبة اذ ان الدليل الوحيد على ارتكابهم الواقعة يقوم على ما قرره ضابط المباحث من قول مرسل بقيام المتهمين باجراء الانتخابات الفرعية دون ان يقدم دليلا ماديا على ارتكابهم الواقعة حيث لم يتم ضبطهم ساعة ارتكابها فضلا عمّن كان يتواجد معه من الشرطة كان يقصد حمايته وليس حصد وضبط مرتكبيها فضلا عمّا قرره الشرطيان من ان وجودهما مع ضابط الواقعة بغرض حمايته ولم يكونا يعلمان بطبيعة المهمة الموكولة لضابط المباحث.

واضاف الحكم انه لما كان المتهمون انكروا حصول الواقعة وفق ما قرره ضابط المباحث ولما كان للمحكمة ان تقضي بالبراءة عند تشككها في صحة اسناد الاتهام للمتهمين وكانت المحكمة من بعد ان محصت الدعوى واحاطت بظروفها ووازنت بين ادلة النفي واذ تخلف الدليل اليقين من الاوراق مما يتعين والحال كذلك القضاء ببراء المتهمين.

ونوه الحكم بان النيابة العامة اسندت للمتهمين انهم بتاريخ 29 مايو 2006 نظموا وآخرون مجهولون انتخابات فرعية ودعوا اليها بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد لانتخابات مجلس الامة لاختيار مرشح عن قبيلة الدواسر بالدائرة الانتخابية الرابعة والعشرين في منطقة الفحيحيل بمحافظة الاحمدي حيث تم ذلك بين المتهمين الاربعة الاوائل في منزل المتهم الخامس والاخير وان الواقعة بحسب الاحالة الواردة من الادارة العامة للمباحث الجنائية اشارت لاجراء المتهمين للانتخابات الفرعية وان ذلك اسفر عن فوز حسين براك الدوسري.

وأضاف الحكم ان ضابط المباحث شهد بورود معلومات عن اعتزام قبيلة الدواسر اجراء انتخابات فرعية لتمثيلها بشخص واحد وانه تم اختيار منزل المتهم الخامس مكانا لذلك وان النتيجة أسفرت عن فوز حسين براك الدوسري ومن بعده بادي حسيان الدوسري وجلوي مبارك الجميعة وناصر عفاس الدوسري وان من كان يعاونه شرطيان دورهما مرافقته بغرض حمايته فقط عند تعرضه للخطر ولا علم لهما بهدف المهمة وانه تم سؤال الشرطيين فشهدا بمرافقة الضابط بغرض حمايته في منطقة الفحيحيل وان الضابط لم يخبرهما بمهمته.

(إنكـــــــار)

وكان المتهم الأول حسين براك الدوسري انكر ما أسند اليه مقررا انه في يوم الواقعة كان في زيارات لدواوين عدة في المنطقة كما انه لم بتواجد في منزل المتهم الخامس وان ما استندت إليه المباحث هو من واقع ما نشر بالصحف.
كما أنكر المتهم الثاني بادي حسيان الدوسري ما اسند اليه واضاف إنه لو كانت رواية ضابط المباحث دقيقة لقام بمداهمة المكان والقاء القبض على مرتكبي الواقعة في حين انكر المتهم الرابع ناصر عفاس الدوسري ما اسند اليه، مقررا بأنه في ذات يوم الواقعة كان مغادرا للمملكة العربية السعودية ولم يعد للبلاد الا في الثاني من يونيو 2006 كما انكر المتهم الخامس غليفص براك الدوسري، والموجه اليه الاتهام في اجراء الانتخابات في منزله، الواقعة مقررا عدم معرفته باجراء انتخابات فرعية.

http://www.t7mel.com/Files2/7acf6d7612.jpg
وشرح المحامي مبارك حسيان الدوسري اوجه دفاعه عن المتهمين إبان جلسات المحاكمة بالترافع شفاهة ونفي ادلة الاتهام، موضحا ظروف الدعوى وختمها بطلب البراءة كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم جدية تحريات ضابط المباحث وان ذلك اتهام لا يسنده دليل كما استند الى نسخة من جريدة «الوطن» في عددها الصادر بتاريخ 2006/5/27 بتزكية حسين براك الدوسري من قبل قبيلة الدواسر للانتخابات وان ذلك يمثل تاريخا يسبق التاريخ المقرر من قبل ضابط المباحث كما قدم كتابا من إدارة المنافذ يفيد بان المتهمين الثاني والرابع كان خارجا البلاد يوم الواقعة.
وعبر المحامي مبارك الدوسري عن اعتزازه بما قضى به القضاء الكويتي وعدالته حيث محصت هيئة المحكمة القضية وظروف الدعوى وما احاط بها من ملابسات ونقصان الدليل وعدم جدية التحريات والاجراءات.

تاريخ النشر: الاحد 11/2/2007

منقول من صحيفة الوطن الكويتية