::: مـنتدى قبيلـة الـدواسـر الـرسمي :::


	مطالب.. وحقوق انتشرت في الآونة الاخيرة الاضرابات في جهات العمل، وصار التهديد بها هو الحل لكي يستمع ويوافق المسؤولون المعنيون على المطالب التي طالب بها العاملون.. وهذه ظاهرة في البلد لا تدل الا على وجود ظلم وانتشار الفساد في جهات العمل، ولايمكن السكوت عنها، وعلى الحكومة ايجاد حل سريع لهذه المطالب والحقوق، ولا داعي للرفض ولتناقش الامور على النحو التالي: ان كان القانون لا يعارض هذه المطالب، والامكانية قائمة، فلماذا الرفض والواجب على الجهات التي رفضت مطالب العاملين بحجة ان القانون لا يسمح ان يكون عندها شفافية عند التحاور وبيان وجهة النظر ولا يكون الرفض من دون بيان الاسباب.. فالواجب ان تبين التقارير وتبين حجم الميزانية اذا كانت المطالبات مالية وهل تسمح بالزيادة ام لا؟ لاننا في زمن ليست عقول الناس فيه كالسابق، فالناس يعرفون ويطلعون على كل ما عند الوزارة او جهة العمل من امكانات وما لهم من حقوق وواجبات، بل ويعرفون ان الدستور ينص على ان الناس متساوون في الحقوق والواجبات، فلا داعي اذا لرفض المطالب، بل هناك مشكلة استغربها كل عاقل وهي: لماذا لايتم تحقيق مطالب الموظفين الا اذا حصل الاعتراض والفوضى والتصعيد الاعلامي؟ لماذا لا تدرس الكوادر كلها وتقر حسب الميزانية والضوابط القانونية بدل هذه المعارضة التي ليس لها معنى؟ يستغرب العاقل معارضة حقوق الموظفين، فمثلا قبل رمضان حصل اضراب في وزارة العدل وقد اثر في جهات العمل لغياب عدد ليس بالبسيط من الموظفين ليتم تحقيق مطالبهم.. والذي يتصور تلك المطالب يظن انها من المستحيلات او من الامور الصعبة التي لا يمكن تحقيقها.. ولايضاح ذلك فان المطلب الاول كان: المواقف المجانية فمن حق اي موظف ان يكون لسيارته موقف يركنها فيه حماية من الشمس الحارة صيفا والمطر في فصل الشتاء والغبار وغيره من الظروف الجوية.. فموظفو قصر العدل يريدون ان تكون حالهم مثل حال الموظفين في محكمة الرقعي، ومحكمة حولي، والجهراء، وغيرها من المحاكم الجزئية وغيرها ايضا من جهات الوزارة، فان مواقفهم مجانية سوى موظفي قصر العدل فهم يدفعون الاشتراكات لشركة المواقف العمومية، فالموظف يعمل ويدفع اموالا لكونه يعمل.. فبأي حق وعدل يكون هذا وضع موظف للدولة؟ أليس من حقه ان يطالب ام ان مطالبه امر مستحيل لايمكن تنفيذه وانها غير مستطاعة؟ اما المطلب الثاني فهو الدورات التدريبية.. فمن حق اي موظف ان يدخل الدورات التدريبية وفي عهد الوزير السابق عبدالله المعتوق تم رفع ميزانية الدورات الى ثلاثمائة الف دينار، ولكن اين هي هذه الدورات؟ الموظفون يعانون الى الآن من السرية في طرح الدورات والاعلان عنها.. أليس من حقهم ان يحصلوا على هذه الدورات لكي يطوروا انفسهم؟ أليس هذا حقا لهم؟ أليس لهم حق ان يطالبوا به ام ان المطالبة به جريمة تعتبر تعديا على اختصاصات الوزارة؟ اما المطلب الثالث فهو الكادر المنتظر بعد اقرار الكادر الخاص بمعاوني القضاء، فقد رفعت الوزارة الى ديوان الخدمة المدنية كادرا يخص الذين لم يشملهم اي كادر من الكوادر المقرة والمطالبة هي بذلك الجهد في تحريكه واقراره في مجلس الخدمة المدنية.. الموضوع ليس معادلة فيزيائية تحتاج الى خبير لشرحها وليفهمها فهي حق لا بد ان يحصل عليه الموظف من غير مطالبة، بل على المسؤولين الشعور بالمسؤولية وبذل الجهد لتحقيق مطالب العاملين. .. والله المستعان alial-abdulhady@hotmail.com www.qsasa.com علــي العبدالهادي جريدة القبس