[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

في خطوة تعطي الشركات قوتها الحقيقية
هيئة السوق تتجه لاعادة النظر في احتساب المؤشر وفق الاسهم المتداولة


محمد العبد الله (الدمام)
تتجه هيئة السوق المالية الى اعادة النظر في احتساب المؤشر العام بحيث تعتمد الية الاسهم المتاحة للتداول عوضا من الالية الحالية القائمة على احتساب القيمة السوقية للاسهم المصدرة.. ما يعطي بعض الشركات قوة كبيرة لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في السوق.. و لعل شركة سابك دليل على ذلك فالاسهم المتداولة من اجمالي الاسهم المصدرة لا تتجاوز 30% بينما لا تزال الدولة تمتلك اكثر من 60% من الاسهم.. الا انها تمثل ثقلا كبيرا على المؤشر. واعتبر محللون ماليون ان هذا الاتجاه عامل ايجابي في اعطاء القيمة السوقية الحقيقية للشركات في ظل غياب جزء كبير من الاسهم محجوبة عن السوق وبالتالي فان التحليل الفني سيكون اكثر دقة من الوضع الراهن بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق بالاضافة الى لذلك فان اعتماد مؤشر القيمة السوقية للاسهم المتاحة يمثل خطوة نحو القضاء على ظاهرة احتكار الاسهم و ابقائها خارج نطاق التداول.وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان احتساب المؤشر القائم على القيمة السوقية للاسهم المتاحة يعطي انعكاسا جيدا عن اداء السوق خصوصا وانه يستبعد الاسهم المملوكة و غير المتاحة سواء كانت للدولة او المؤسسين وبالتالي فان الالية الجديدة ستقلب الامور رأسا على عقب بالنسبة لترتيب الشركات الاكثر قوة مثل سابك و المملكة القابضة او غيرها من الشركات التي لا تتجاوز نسبتها 30% من اجمالي الاسهم المصدرة او 5% بالنسبة للمملكة القابضة مؤكدا ان توجه هيئة السوق المالية سيضع الامور في نصابها الحقيقي مما يجعل بعض الشركات ذات التأثير المتوسط على المؤشر في الوقت الراهن اكثر قوة في المرحلة المقبلة.. خصوصا ان الالية الحالية تعتمد على احتساب القيمة السوقية لكافة الاسهم المصدرة سواء المتاحة او المحجوبة.
واضاف ان المؤشر القائم على القيمة السوقية للاسهم المتداولة.. يخلق اجواء ايجابية في القدرة على قراءة السوق بالشكل الافضل.. خصوصا للقراءة الحالية التي قد لا تعكس الاداء الحقيقي للسوق.. نظرا لقدرة بعض الشركات على تلوين المؤشر بارتفاعات طفيفة.. مشيرا الى ان الاسواق العالمية تعتمد اليات مختلفة في تقييم المؤشرات.. فالبعض يعتمد القيمة السوقية لكافة الاسهم المصدرة بينما تحتسب بعض المؤشرات على القيمة السوقية للاسهم المتاحة.. فعلى سبيل المثال ففي الولايات المتحدة يوجد عدة مؤشرات تقيس السوق.. وبالتالي فان اضافة مؤشر جديد في حال اعتماد الطريقتين بالسوق المالية من قبل هيئة السوق المالية.. لا يخلق مشكلة جديدة.. فوجود مؤشر يحتسب القيمة السوق للاسهم المصدرة و اخر للاسهم المتداولة امر موجود في بعض الاسواق العالمية.
ودعا المتداولين لاختيار الاسهم الجيدة و الابتعاد عن الاسهم مرتفعة الثمن.. من خلال التركيز على اداء الاسهم و تحليل ادائها بدلا من الانجرار والشراء مع موجة السوق.
واوضح حسين الخاطر “ محلل فني “ ان تطبيق المؤشر القائم على القيمة السوقية للاسهم المتاحة يعطي تفاعلات ايجابية لدى المتداولين مما ينعكس بشكل مباشر على السوق.. فالالية الحالية لا تعطي واقعا حقيقيا للتداول مما يحدث التباسا في التقييم.. بالنسبة للقيمة السوقية بعيدا عن القيمة الدفترية.. فالطريقة المطبقة حاليا لا تعطي القيمة السوقية الحقيقية في ظل غياب جزء كبير من الاسهم محجوبة عن السوق.. وبالتالي فان التحليل الفني لا يكون دقيقا في الغالب بسبب غياب شريحة كبيرة من الاسهم خارج نطاق السوق.ورأى ان المؤشر الجديد في حال اعتماده سيعيد ترتيب البيت الداخلي لكافة الشركات المدرجة في السوق.. حيث ستختفي بعض الشركات عن الواجهة الحالية لتحل مكانها شركات اخرى ما تزال تعيش في الظل.. بسبب الطريقة الحالية القائمة على القيمة السوقية للاسهم المصدرة.