[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

محللون: استبعاد الاسهم غير المتداولة يغير نمط المؤشر ويحتسبه دون 5000 نقطة


ابراهيم الفقيه (جدة)
بين ناصر عبد العزيز العبدان محلل في سوق الاسهم، انه لو خرجت الاسهم الحكومية غير المتداولة من المؤشر العام للسوق فإن المؤشر سوف يعاود تقويمه في حدود معقوله قد لا تتجاوز 5000 نقطة. و اضاف ان سوق الاسهم حساسة وتغيير مثل هذا قد لا يفهمه الكثير من المستثمرين و قد يفسر بانه سلبي على السوق، و بالتالي السوق المالية قد ترتبك. و قال ان المؤشر يرتفع و ينزل متأثرا بالشركات الكبيرة وخصوصاً الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبا عالية مثل سابك التي لها فيها 30 % و كذلك تمتلك الدولة ما يقارب 70 % في اسهم الكهرباء و مثلها في الاتصالات، فاذا ما زاد ثمن سهم سابك كمثال نصف ريال ارتفع المؤشر 40 نقطة، فيكون له تاثير على حركة المؤشر بثقل اكثر من الواقع. و اشار الى ان هناك تسع شركات من بين 103 شركات مدرجة في سوق الاسهم تستحوذ على 70 % من وزن المؤشر. وعدد الشركات الاكثر تأثيرا على حركة المؤشر و هي سابك، الكهرباء، الاتصالات، اتحاد اتصالات ،الراجحي، البلاد، سامبا، ، ينساب، و كيان.
من جهته بين الاقتصادي فضل البوعينين، ان إحتساب قيمة المؤشر بشكله الحالي لا يعكس الوضع الصحيح للتداولات الحقيقية في السوق. و اضاف أن أكبر ثلاث شركات مؤثرة على المؤشر ، وهي التي تملك الدولة جزء من أسهمها، وهي أسهم غير متاحة للتداول إلا أنها تؤثر تأثيرا مباشرا في المؤشر إعتمادا على حركة باقي الأسهم المتاحة في السوق التي لا تتجاوز في بعضها 30 % من مجمل عدد أسهم الشركة.و اشار البوعينين الى انه في حالة تداول 10 في المائة من أسهم الشركة القيادية على سبيل المثال فإن ذلك سينعكس سلبا أو إيجابا على المؤشر كما لو أن الكمية المتداولة تعادل 100 % من الأسهم المصدرة، وقال ان لذلك تأثير سلبي من جانبين، الأول إمكانية التأثير على المؤشر صعودا وهبوطا والسيطرة عليه من خلال إجراء عمليات تداول بسيطة على الأسهم القيادية (أسهم المؤشر) وهو ما يستغله بعض الصناع استغلالا سيئا، للتأثير على توجهات السوق بأكملها، أما الجانب الثاني فهو متعلق بسعر شركات المؤشر نفسها، فالكهرباء على سبيل المثال ما زالت تقبع سعريا، في مؤخرة السوق، وما ذاك إلا بسبب تأثيرها الكبير على المؤشر وعدم رغبة الصناع في التعامل معها بسبب ذلك وهو ما يؤثر سلبا على ملاكها وحركة السوق الدينامايكية.