قراءة في قطاعات الأسهم السعودية
سوق المال لم ينصف القطاع الصناعي.. الإنتاجية تنمو والأسهم تتراجع
أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 05/09/1428هـ
خلال عام 2007 وعلى الرغم من ضغوط السوق السعري استمر القطاع الصناعي في تحقيق نتائج إيجابية حافظ القطاع الصناعي - وحسب آخر بيانات معلنة في تداول - على مكرر أرباح 15.5 مرة وهو أقل من مكرر السوق السعودي الذي بلغ 16.64 مرة.
القطاع الصناعي يعد من أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات والتي تغطي أنشطة متعددة. وتم فصل قطاع الأسمنت من القطاع مع بداية تكوين السوق نظرا لارتفاع عدد شركاته، ويتوقع أن يتم تجزئة القطاع إلى عدد من القطاعات الواقعة تحت النشاط الرئيسي وهو التصنيع ليشمل عدد أكبر مثل قطاع التغذية وقطاع البتروكيماويات وغيرها من الأنشطة الواضحة داخل القطاع. وربما مع زيادة عدد الشركات مستقبلا نتيجة لدخول شركات جديدة نشهد أهمية تقسيم هذه الأنشطة. والهدف هو سلامة ودقة نتائج المقارنة داخل القطاع علاوة على اختلاف حساسية القطاعات الجزئية نحو الاتجاهات الاقتصادية العامة نتيجة للدورة الاقتصادية، حيث نجد أن هناك قطاعات أكثر حساسية لمراحل الدورة الاقتصادية من غيرها.
يعد العام الحالي نقطة تحول في الاقتصاد السعودي من زاوية النمو واتجاهات الدورة الاقتصادية ولعل الشركات في القطاع الصناعي المحلية وليست الدولية أكثر حساسية هنا وبالتالي تعد حركتها سابقة إلى القطاعات الأخرى من زاوية نمو الأرباح وقدرتها على مجاراة النمو الاقتصادي من حيث طاقتها الإنتاجية. كما أن شركات القطاع أكثر قدرة على زيادة طاقتها الإنتاجية مقارنة بغيرها من القطاعات الأخرى كالأسمنت، والتي عادة ما تكون أقل حدة في الصعود والنمو على الطلب من غيرها.
ونهتم من خلال الطرح بمراقبة تفاعل السوق من خلال أسعار الشركات وقيمة مؤشر القطاع مع اتجاهات الربحية والإيراد ونموها مع متغيرات مركبة كمكرر الأرباح والإيرادات غير التشغيلية لتفسير الاتجاهات العامة ومدى كفاءة السوق في التفاعل معها. وعلى الرغم من أن النظرة هنا قصيرة الأجل ما يهمنا هو حجم الانحراف من زاوية عدد الشركات والقطاع للحكم على الكفاءة وليس من زاوية انحراف عدد قليل من الشركات لأنه لكل قاعدة شواذ.
المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.