[معلومات العضو مبارك الخييلي]

وأخيرا للوطن الكويتيه
وهو خبر محلي وهو ليوم الأثنين أي يوم غدا أنشالله
والخبر يقول يقول:-
التنسيق النيابي لإقرار الدائرة الواحدة... يعود
تحرك لدمج إسقاط القروض بطلب جلسة مناقشة الأسعار
كتب محمد السلمان وأسامة القطري:

مع عودة تحركات نيابية لإقرار الدائرة الواحدة ودمج طلب مناقشة زيادة الأسعار مع إسقاط الفوائد تدرس اطراف في الحكومة الرد على خطوات كتلة العمل الشعبي وعضوها احمد السعدون الالتقاء مع الكتل النيابية ومناقشة اجراءات تثار حول نية اتخاذ قرار بحل مجلس الامة حلا غير دستوري بعدما اتضح ان مثل هذه الخطوات هدفها البروز في المجتمع كحماة للدستور ولأغراض انتخابية».
وكشفت مصادر مطلعة ان «الحديث عن حل مجلس الامة هو حديث موسمي يطرح كل عام من دون ان يكون له اي اثر، ولكن هذه المرة تجاوز المعقول لدرجة ان النائب السعدون بدأ في طرح موضوع الحل وكأنه واقع بل تخطى ذلك الى الحديث مع الكتل عن توقيع وثيقة شرف للتوافق على اجراءات وخطوات عملية كتحديد مكان بديل لعقد جلسات المجلس بعد مضي شهرين على حله وآلية التحركات التي سيبرم اتفاق بشأنها».
واضافت المصادر ان «نواباً في بعض الكتل والمجاميع التي بعضها غير ممثل اصلا في البرلمان بدأت تستوعب التحرك واهدافه الباطنة خصوصا بعد ما طلبت منهم كتلة العمل الشعبي ترشيح ممثل عن كل كتلة لحضور اجتماعات ستعقد للاتفاق على اجراءات حماية الدستور وتشكيل لجنة سياسية لهذا الغرض كمن يجهز الدواء قبل المرض «ان وجد».
وقالت المصادر ان «عددا من النواب ايضا يسعى الى الاتفاق على آلية مضادة لتحركات كتلة العمل الشعبي تهدف لكشف الحقائق امام المواطنين وهؤلاء النواب اعدوا العدة لتحركاتهم وسيعقدون اجتماعات لبحث الاجراءات المطلوبة لوقوف استعراض البعض والتكسب السياسي من وراء اثارة موضوع الحل غير الدستوري لمجلس الامة».
وواصل النائب أحمد السعدون لقاءاته مع الكتل النيابية والتقى امس اعضاء في كتلة العمل الوطني حيث نقل لهم اهداف التحرك لخلق توافق بين جميع الكتل.
واشارت مصادر مطلعة الى ان «السعدون ابلغ اعضاء التكتل انه حصل على موافقة كل من التقى معهم على المشاركة في اجتماعات والحصول على تفويضات ممثلين لوضع آليات التحرك الاحترازية ضد اي اجراء لحل مجلس الامة حلا غير دستوري».
وفي اتجاه آخر بدأ نواب في خطوات تشاورية لتقديم تعديل جديد على قانون الدوائر الانتخابية يجعل الكويت دائرة واحدة بدلا من خمس دوائر.
وقالت مصادر عليمة ان «هذا التحرك يشارك فيه نواب شعروا بالظلم والغبن في دوائرهم وفق التقسيمة الخماسية والتي اتضح انها لا تحقق العدالة والمساواة في عدد الناخبين كنسبة وتناسب وفي التمثيل النيابي لكل دائرة.
ووصفت المصادر التقسيمة الجغرافية للدوائر الخمس بأنها فئوية وتمنح البعض مميزات على حساب الاخرين، بل انها تكرس الفئوية والتفرقة بين المواطنين، داعية الحكومة الى دعم اقتراح تحويل الكويت الى دائرة واحدة وفقا للقوائم، والا ينفذ قانون الدوائر الخمس غير المنصف.
ومن جانبه يجري رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مشاورات مع النواب بشأن الأوضاع السياسية في البلاد والتحركات التي يقوم بها البعض وأثرها في تغذية حالة الاحتقان والتصعيد بين السلطتين.
وذكرت مصادر نيابية ان مشادات الخرافي تهدف لتهدئة الاوضاع واعادة الامور الى نصابها، والرد سيكون من خلال عمل مجلس الامة في دورته الجديدة بتعاون الجميع لاجتياز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
ومن جانبها تعقد لجنة حماية الأموال العامة اجتماعا لها الاربعاء المقبل لبحث تكليف المجلس لها التحقيق مع هيئة الاستثمار وايضا خطة طوارئ الكهرباء وما رصدته من زيادة في تكلفة العقود والميزانية المرصودة لها.
ومن ناحية اخرى كشف مصدر نيابي مستقل عن توافق بين عدد من النواب كدمج طلب مناقشة قضية الاسعار مع قانون إسقاط فوائد القروض بحيث يقدم طلب اضافي يحمل القضيتين معا لعرضه على جلسة 8 نوفمبر المقبل التي سيقدم طلب لتخصيصها لموضوع الأسعار.
وقال المصدر ان قضية الوضع الاقتصادي للمواطنين هي وحدة لا تتجزأ عن بعضها بعضا معاناة لدى الجميع وان الأسباب واحدة وهي تقصير الحكومة في القيام بدورها لحماية المواطنين وتخفيف المعاناة عنهم وفقا للدستور.

تاريخ النشر: الاثنين 17/9/2007