إجراءات الهيئة نظامية .. والشهود واعتراف الفتاتين يكفلان مقاضاتهما
الكاتب/ نقلاً عن صحيفة الوطن 12/9/1428هـ
24/09/2007
كشف أحد أعضاء الهيئة الذين ذكروا أنهم تعرضوا للاعتداء في الخبر مساء يوم الخميس الماضي من قبل فتاتين بعد مناصحتهما بسبب التبرج، عن حقهم القانوني في التقدم إلى الجهات القضائية لمقاضاة الفتاتين عما بدر منهما من عبارات قذف للأعضاء أثناء المشكلة، من بينها كلمة "إرهابي"..
وعن حق الهيئة في إقامة دعوى ضد الفتاتين، ذكر المستشار القانوني علي المشيبي لـ"الوطن" أن إجراءات الهيئة نظامية.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد يوسف القحطاني إن القضية لا تخص الشرطة.
وذكر العضو الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن" أن ما ذكرته الفتاتان من عبارات تمس شرف الأعضاء، موثق في المحاضر الرسمية من خلال الاعترافات التي أدلت بها الفتاتان في مركز التحقيق بالشرطة. كما أن شقيقهما قد توسل للمسؤولين في الهيئة بإنهاء القضية، مشيرا إلى "أن الهيئة سترد على ادعاءات بعض المشككين بشهادة من كان في الموقع من بائعين وشهود العيان"، نافياً أن يكون أحد من الأعضاء قد تقدم إلى أي جهة قضائية ضد الفتاتين مؤكداً أنها خطوة من المرجح أن تكون في الفترة المقبلة.
وأضاف أن بعض ما نقلته وسائل الإعلام من معلومات وصفها بـ "الادعاءات الباطلة"، والتي تزعم أن الفتاتين قد أرغمتا على توقيع محضر اعتذار عما بدر منهما، مستشهداً بأنهما أقرتا بالخطأ، وقدمتا الاعتذار إلى جانب الإقرار بالأفعال والأقوال التي قامتا بها.
وأضاف أن شقيق الفتاتين كان يتوسل لدينا لإنهاء الموضوع والتنازل عن حقنا الخاص لمعرفته بخطأ شقيقتيه، نافياً ضربه للفتاتين، وأن ما قاموا به يعد دفعاً للضرر المترتب على هجوم الفتاتين عليهم، مستخدمين مواد مسيلة للدموع والضرب بالأحذية.
وذكر أن اثنين من الأعضاء تعرضا إلى أضرار بدنية نتيجة الاعتداء من الفتاتين و3 أشخاص مجهولين، وقد أثبت بتقارير طبية تأكد ذلك. وقال "إن القضية تنقسم إلى شقين أولهما الاعتداء على موظفين حكوميين أثناء مزاولتهم العمل، والآخر إلحاق الضرر البدني باثنين من الأعضاء الميدانيين للهيئة".
من جهة أخرى، حاولت "الوطن" الاتصال بشقيق الفتاتين للحصول على روايتهما للحدث، إلا أن ذلك تعذر وكان هاتفه المحمول مغلقاً طوال يوم أمس.
وأوضح المستشار القانوني علي المشيبي أن ما حصل من قبل أعضاء الهيئة مع الفتاتين - بحسب بيان الهيئة - عمل نظامي ومتوافق مع مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في فقرتها السادسة من المادة الثالثة والثلاثين والتي نصت على "التغلب على أي مقاومة من المقبوض عليه أو من غيره وفي حدود ما تقتضيه الضرورة"، وأن ذلك ما نص عليه أيضاًَ نظام قوات الأمن الداخلي أن يكون استخدام القوة بالقدر اللازم بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ الإجراء.
وأشار إلى أن أعضاء الهيئة ملزمون بتطبيق نظام قوات الأمن الداخلي كما في المادة التاسعة من الفصل الأول من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالأمر الملكي رقم م /37 في 26/10/1400هـ.