بعد إيقاف "الجلد الفوري" .. إحالة المعاكسين إلى "هيئة التحقيق" ثم إلى "القضاء الشرعي"
الكاتب/ نقلاً عن صحيفة المدينة 8/9/1428هـ
20/09/2007
بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة تطبيق الأمر السامي بتفعيل نظام الإجراءات الجزائية وعدم معاقبة أى مخالف إلا بحكم شرعى بإيقاف قرار الجلد الفورى للمعاكسين فى الأسواق وساحات المسجد الحرام فى رمضان كما كان مطبقاً فى الأعوام الماضية وتطبيق نظام إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته للشرع ومعاقبته بموجب حكم شرعي.
وكشف رئيس هيئة الأمربالمعروف والنهى عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ احمد قاسم الغامدى عن أن الهيئة بدأت بتفعيل قرار نظام الإجراءات الجزائية وتنفيذه على أرض الواقع والذى يقضي بأن لا عقاب إلا بحكم شرعى تحسباً لسلامة إيقاع العقاب على المخالف بأن يمر بالمراحل المعقولة حتى يطمئن إليه وأن يكون المخالف سالماً من الأمراض وقادرا عليه خصوصاً أن أحكام التعزير عند الفقهاء يرون أن ما يترتب عليها من ضرر على المعزر يضمنه ولي الأمر ،، وقال الغامدى ان تفعيل نظام الإجراءات الجزائية أكثر ضمانة وقد يظهر من خلال التحقيق أن المخالفة توجب العقاب بأشد من الجلد الفورى . ورداً على سؤال حول إيجابية الجلدالفوري للمخالفين من عدمها قال ان هناك إيجابية للجلدالفورى وهو إنذار المعاكسين بعدم الوقوع فى هذه المخالفة لأن العقاب فوري. وهذا يجعل الشباب فى حذر من المعاكسات فى الأماكن العامة واقترح رئيس الهيئة إعداد دراسة شاملة للاحتياطات التى لوحظت من قبل الجهات المشاركة لإمكانية إعادة الجلد الفوري وفق ضوابط.
نقلاً عن صحيفة المدينة