1,5 تريليون دولار حجم الاستثمارات العقارية المطلوبة في المملكة حتىعام 2020
اليوم ـ الرياض
اشار تقرير عقاري صدر مؤخرا الى أنه على الرغم من الطفرة العقارية التي اشتعلت في دول الخليج وضخت عبرها مئات الملايين من الدولارات أن المملكة تعد الدولة الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان تحاول المضي قدما في توفير المسكن لمواطنيها حيث تشير بيانات غير مؤكدة أن نحو 25 في المائة فقط من السعوديين يملكون منازل فيما يضطر البقية للاستئجار أو السكن مع أفراد العائلة .
في حين أن وزارة الاقتصاد والتخطيط بينت أن نسبة الأسر التي تملك مساكن خاصة بها تبلغ 62 في المائة وفقا لنتائج البحث الديمغرافي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة خلال النصف الأول من عام 2007.
واوضح التقرير أنه وبرغم الاختلاف في النسبتين فإن حقيقة تبرز في الحالتين وهي النسبة الكبيرة من الأسر السعودية التي تسعى لامتلاك منزلها الخاص ما يعزز من عوامل الطلب وبالتالي تنشيط العرض والاستثمارات الموجهة لتطوير العقارات في المملكة .
وتولي حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماما كبيرا في موضوع الإسكان ، فالأهداف الرئيسة لقطاع الإسكان في خطة التنمية الثامنة تعطي اهتماما بالغا في توفير المساكن وزيادة نسبة ملكية المواطنين لها ، حيث تم تخصيص 10 مليارات ريال من برنامج فائض الميزانية الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين لغرض الإسكان الشعبي وذلك لمواجهة الاحتياجات السكنية العاجلة للشريحة الأكثر حاجة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وبين التقرير أن دراسات سوقية عديدة لاحظت مستويات كبيرة في الطلب على العقارات في السعودية ، حيث أوضحت دراسة حديثة أن الطلب الإجمالي المستهدف من الوحدات السكنية للسوق السعودية بلغ نحو 91 بالمائة من إجمالي الطلب للمساكن في 2004 بحجم بلغ نحو 144 ألف وحدة ، بمتوسط 73 في المائة في العام ، بينما بلغ الطلب في عام 2005 حوالي 69,9 في المائة ووصل في 2006 إلى نحو 65,4 في المائة.
وتوقعت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري أن يزداد متوسط إجمالي الطلب على المساكن لعام 2007 بنسبة 67,8 في المائة ، و63,1 في المائة في العام 2008. وقدرت الدراسة إجمالي الطلب الإسكاني التراكمي (سعوديين وأجانب) لعقارات سكنية جديدة بـ 144 ألفا في عام 2004 ، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 165 ألفا في عام 2010 ، بينما في عام 2020 يصل إلى 200 ألف وحدة سكنية.
واوضح التقرير أن البيانات السابقة تأتي لتتوافق مع التحذيرات التي أطلقها عقاريون سعوديون من أن العاصمة الرياض ومدينة جدة ، ستعانيان خلال الفترة القريبة المقبلة من أزمة سكن ، خصوصا مع تزايد الإقبال من جانب السعوديين ، سواء من الموظفين أو الطلاب وكذلك الوافدين من الأجانب ، على الإقامة فيهما.
كذلك بسبب هجرة الكثير من مواطني القرى والمحافظات والمدن الصغيرة وتوجههم إلى المدن ، مما سيسبب أزمة سكن فعلا. وأشار التقرير أن العوامل السوقية ستبرر تدفق الاستثمارات نحو العقارات السعودية إذ قدر حجم الاستثمارات المطلوبة في السعودية بنحو 1,5 تريليون دولار حتى العام 2020 وذلك لإنشاء ما يزيد عن 2,3 مليون وحدة سكنية جديدة ، بمعدل 145 ألف وحدة جديدة كل عام ، باستثمارات تقارب 65 مليار ريال سنوياً.
إلى ذلك كشفت دراسة سعودية حديثة دعمتها ومولتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن ازدياد الإقبال على الوحدات السكنية خلال العشرين عاماً القادمة ، حيث توقعت أن يصل عددها إلى 2,9 مليون وحدة ، وأشارت الدراسة إلى أن هناك أكثر من 1,1 مليون وحدة سكنية ستكون خلال نفس الفترة بحاجة لإعادة بناء.
أوضحت الدراسة أن الإقبال على المساكن الشعبية سيكون ضعيفاً بينما سيرتفع الطلب على الشقق السكنية مع ازدياد الأعداد التراكمية للفلل كما سوف تنتشر مساكن حديثة مستقلة متلاصقة دوبليكس نظراً لانخفاض تكاليفها حيث بدأت تنتشر حاليا بشكل كبير ويتوقع استمرارها.
وأشارت الدراسة إلى أن الشقق يتوقع أن تحل بداية للمساكن الشعبية والمؤقتة بسبب ما تحظى به من إقبال سيستمر خلال العشرين سنة القادمة بما نسبته 71 في المائة لزيادة عدد الأسر من الشباب حيث تتناقص عدد المساكن الشعبية في المملكة بنسبة 31 في المائة بدءاً من عام 2000 والتي يتوقع أن تستمر حتى 2025.