النظام الجديد للقضاء سيطمئن المستثمر الأجنبي ويعزز بقاء رؤوس الأموال السعودية
عبدالله الطياري ـ جدة
أكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان بأن النظام الجديد للقضاء وديوان المظالم والذي أقر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سينعكس بلا شك ايجاباً على القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية التي ستدخل الي السوق السعودي ، واضاف السلطان بانه لا يشك أحد بأن تطوير القضاء سيكون الفيصل في تطور الاقتصاد .. سواء ما يتعلق بالاقتصاد التجاري او التجارة البينية او فيما يتعلق بجلب الاستثمارات واطمئنان المستثمر الأجنبي.
واضاف: سيؤدي هذا التطوير الى شعور المستثمر الاجنبي بالامان لاستثماره في بيئة عمل فيها عدل قضائي واضح ومستقل ونظامه محدد وأساليبه واضحة وتحكمه نظم وقوانين، وأشار السلطان الى أن ما تم في تطوير النظام هو خطوة أساسية في مرحلة اعادة هيكلة الاقتصاد بوجه عام..
وحول رؤاه لمساهمة النظام الجديد في جذب المزيد من الأٍستثمارات الأجنبية للاقتصاد السعودي قال: هناك ثقة كبيرة في الاقتصاد السعودي ونحن في مجلس الغرف السعودية نلمسها على أرض الواقع من خلال برمجة العديد من الطلبات الراغبة الدخول وبجدية الي السوق السعودي للاستثمار وهذا النظام لن يعزز فقط الاستثمارات الأجنبية بل سيعزز حتي استقرار رؤوس الأموال السعودية وحركة الدورة الاقتصادية فيها.
واضاف السلطان قائلاً بانه كلما كان النظام القضائي مبنيا على أسس قانونية واضحة وقواعد ثابتة وصادرة بأمر من أعلى قيادة بالوطن كلما كان هذا حافزا للمستثمر الأجنبي ولرجل الأعمال السعودي سواء في مجال التجارة او في مجال الصناعة اوفي مجال الخدمات او في مجال التصدير او في مجال البيع المحلي .. لشعوره بأن أهم قواعد استقرار البيئة الاقتصادية في العالم هو النظام القضائي.
ومن جانبه تحدث فهد القحطاني المحامي والمستشار القانوني المتخصص في القانون الدولي فقال: ان ظهور نظامي القضاء وديوان المظالم سيخدم المهتمين بالجانب التشريعي واقصد القضاة والمحامين واطراف الدعاوى وسيفرض حدودا مقننة ومحددة في المواد التي تناولها النظامان وهذا يعين المتعاملين في المجال القضائي و المهتمين بالمجال القضائي التشريعي في الدولة ويضيق جانب الاجتهاد مع ورود نصوص النظام.
واضاف القحطاني قائلاً :إننا بحاجة في الفترة المقبلة لمثل هذا النظام حيث ستظهر خلال الأيام القادمة وعندما تأخذ هذه الأنظمة حيز التنفيذ جدوي هذا النظام والصالح منه اضافة الى ابداء المرئيات والملاحظات والتعديل على ما يحتاج منه الى تعديل، واشار الى أن المقصود من إخراج أو تطوير هذا القضاء هو خدمة العدالة في الوطن ، والجانب التطبيقي القادم سيؤكد الجوانب الايجابية التي نطمح اليها جميعاً ولكن لا يمنع ذلك من تدارك الأخطاء. وأشار القحطاني الى أن هذا النظام الجديد لم يخرج الى حيز الوجود الا بعد مروره على العديد من اللجان والخبراء الأكفاء المهتمين والمتخصصين بهذا الشأن وهذا النظام سيسد الفجوة ويروي ظمأ المتناولين او المستفيدين منه ..
وحول انعكاس هذا النظام علي جذب الاستثمار الأجنبي قال القحطاني: نعم سيكون له انعكاس ايجابي على كل الأمور لأن الاستثمار تابع للاستقرار القضائي والأنظمة التي يتناولها المستثمر حيث سيضع النظام حدودا واضحة المعالم للدولة ولأجهزة القضاء والأجهزة التنفيذية .. مما سيجعل المستثمر القادم للمملكة يعرف المدخل الذي يستطيع الدخول منه والمخرج الذي يستطيع التعامل معه اثناء الخروج وماله وما عليه .. في ظل وجود انظمة قضائية تهتم بالتفاصيل كما تهتم بالإجمال