العبدالكريم: المصارف غير الوطنية تفتقر إلى سياسات عمل واضحة ... تنافس البنوك يجبر« الأجنبية» على الابتعاد عن الأفراد
الرياض - مشعل آل هرسان الحياة - 03/10/07//
أجبرت القدرة التنافسية العالية للبنوك السعودية في خدمات التجزئة، البنوك الأجنبية (غير السعودية) المرخص لها أخيراً، على الابتعاد عن تقديم خدماتها المصرفية للأفراد، الأمر الذي أدى إلى الاقتصار على المنافسة في الأعمال المصرفية للشركات.
واعتمدت البنوك الأجنبية سياسات عمل متقاربة، مبتعدين بذلك عن المنافسة المحمومة على تقديم المنتجات المصرفية التي تستهدف الأفراد، محاولة إثبات وجودها في سوق مصرفية تعد الأكبر والأكثر ربحية على مستوى العالم العربي، من طريق إيجاد موطئ قدم لها في المنافسة على استقطاع حصة من السوق وذلك في مجال إدارة الموجودات، والأعمال المصرفية للشركات والأعمال المصرفية الاستثمارية والخاصة، إلى جانب تمويل المشاريع.
وعلى رغم الترخيص لعشرة بنوك نصفها خليجية، إلا أن عمل هذه البنوك لم يكن ملموساً، إذ استبعد مصرفيون دخول هذه البنوك الأجنبية في المنافسة على خدمات التجزئة خلال الفترة الحالية، في ظل افتقارها لسياسات عمل واضحة.
وقال مسؤول بارز في بنك الكويت الوطني، إن وجود فرع واحد فقط للبنك الأجنبي في السعودية لا يمكنه من اختراق شريحة الأفراد، وأنه بذلك لا يلبي حاجة مدينة صغيرة. وأضاف المسؤول (فضل عدم ذكر اسمه لـ «الحياة») أن منافسة البنوك السعودية وما تقدمه من منتجات متطورة، خصوصاً خدمات تمويل الأفراد أمر مستبعد في ظل التنافس المحموم، واصفاً البنوك الموجودة في السوق بـ «العملاقة».
وأوضح المسؤول أن بنك الكويت الوطني يركز في المرحلة الحالية على خدمات تمويلية تستهدف الشركات من طريق قروض استثمارية، كاشفاً عن رغبة قوية لدى البنك في توسيع دائرة أعماله في السعودية.وأفصح عن المسؤول عن نية بنك الكويت الوطني في افتتاح فروع أخرى في السعودية في منطقتي الرياض والشرقية، غير الفرع الأول في جدة.وحول قوة المنافسة في السوق المصرفية السعودية، قال إن بنك الكويت يحتاج إلى سنوات للدخول في حيز المنافسة مع البنوك السعودية من خلال تقديم منتجات للأفراد، الأمر الذي يتطلب افتتاح فروع في جميع المناطق السعودية بما تحتويه من تجهيزات، مرجعاً ذلك إلى قلة الموارد البشرية المصرفية المؤهلة. واعتبر أن افتتاح فرع بفرع آخر عملية صعبة بالنسبة إلى بنك جديد في السوق، غير انه لم يستبعد دخول البنك في تمويل الأفراد على المدى المتوسط. وكان بنك الخليج الدولي أول مصرف غير سعودي يحصل على ترخيص بافتتاح فروع له في السعودية عام 2000، ويوجد لدى البنك حاليا في السعودية فرعان في الرياض وجدة. ويقدم بنك الخليج الدولي أيضاً خدمات الأعمال المصرفية للشركات وتمويل المشاريع. في مقابل ذلك، استهدف بنك مسقط الذي افتتح فرعه الأول في الرياض قبل أربعة أشهر، شريحة الأفراد مخالفاً بذلك سياسات البنوك الأخرى، إذ يقدم ستة منتجات تحت مسمى «خيرات»، عبارة عن حساب جاري وحساب ادخار وآخر للمضاربة، إلى جانب مرابحة لتمويل السلع والسيارات متوافق مع الشريعة الإسلامية، واستثمار «خيرات» بالمرابحة.
وقال أحد العاملين في بنك مسقط خلال جولة قامت بها «الحياة»، أن معظم الخدمات التي يقدمها البنك تستهدف الأفراد، مشيراً إلى أن عدد عملاء الحسابات لدى البنك خلال الأشهر الأربعة الماضية تجاوز 900 عميل. وأضاف أن البنك يقوم بتوفير خدمات مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشتمل في البداية على خدمات مصرفية خاصة للأفراد والشركات والحسابات الجارية وحسابات التوفير والاستثمار والتمويل الاستهلاكي وتمويل الشركات والتمويل التجاري، الى جانب خدمات أجهزة الصراف الآلي. وستضاف الى هذه الخدمات في المستقبل القريب خدمات أخرى مثل الأعمال المصرفية الخاصة وأنشطة بنوك الاستثمار.
لا هيمنة من المصارف على قطاع الأفراد
< قال الخبير المصرفي الدكتور بندر العبدالكريم، إن البنوك الأجنبية في السعودية خصوصاً الخليجية منها، ما زالت غير مستعدة لتقديم خدمات مصرفية لشريحة الأفراد، مرجعاً ذلك إلى شح الامكانات المادية في انشاء شبكة فروع تضاهي الموجود لدى البنوك الأخرى، اضافة إلى قلة القوى البشرية المتوفرة لتغطية الفروع الجديدة.
وعلل العبدالكريم لجوء بعض البنوك إلى استهداف الشركات على رغم رغبتها في استهداف الأفراد، بافتقار تلك البنوك إلى لخطط الواضحة التي ترسم سياسيتها عملها داخل السوق السعودية، مفيداً أنها سعت للحصول على الترخيص قبل وضع الخطط المناسبة للدخول إلى السوق.
وقلل الدكتور العبدالكريم من اهمية فرضية هيمنة البنوك السعودية الكبرى على خدمات التجزئة والأفراد، لافتاً إلى أن السوق المصرفية بإمكانها استيعاب عدد آخر من البنوك التي تستهدف هذه الشريحة.
ولم يبرئ العبدالكريم مؤسسة النقد السعودي من العمل على الترخيص لبنوك معينة من دون أخرى، مؤكداً ان المؤسسة عمدت إلى الترخيص لبنوك تستهدف الشركات، في الوقت الذي كان السوق بحاجة إلى بنوك تقدم خدماتها للأفراد الأمر الذي سيرتقي بالخدمات البنكية المقدمة.
وأشار الدكتور العبدالكريم إلى أن البنوك السعودية متقاسمة حصة الأفراد، غير أنه أكد أن السوق ما زالت بحاجة إلى بنوك أخرى، ولديها قدرة على استيعاب عدد اكبر.