[معلومات العضو مبارك الخييلي]

وأخيراً وليس أخراً

هذا الخبر المبالغ فيه

رئيس صندوق النقد الدولي الجديد يعلن ان راتبه السنوي نصف مليون دولار

واشنطن (ا ف ب) - اتخذ دومينيك ستروس كان اولى قراراته كمدير عام لصندوق النقد الدولي باعلان راتبه السنوي الذي يقارب نصف مليون دولار.

وجاء في عقد العمل لوزير المالية الفرنسي الاسبق الذي تسلم مهامه على رأس المؤسسة المالية الدولية الخميس "ان راتبكم كمدير عام للصندوق يبلغ 420 الف و930 دولارا في السنة".

يضاف الى ذلك مخصصات سنوية بقيمة 75 الف و350 دولارا فضلا عن النفقات كما اعلن الصندوق في بيان الجمعة.

واوضح البيان "ان هذا الراتب معفى من الضرائب".

وهذه المبالغ هي اعلى بقليل من الراتب الذي كان يتقاضاه سلفه الاسباني رودريغو راتو: 420 الف دولار بالاضافة الى مخصصات بقيمة 75 الف دولار.

وهي المرة الاولى التي ينشر فيها صندوق النقد الدولي كامل بنود عقد العمل لمديره العام كما اوضح البيان.

وغداة تسلمه مهامه كرر ستروس كان تأكيد نيته في تحديث المؤسسة المالية التي مضى على انشائها ستون عاما والتي تمر بصعوبات مالية وفي اوج ازمة شرعية.

وقال ستروس كان اثناء اول لقاء مع الصحافيين "في الاشهر الاخيرة تقدمت كمرشح اصلاح.. والان يجب ان ابرز نتائج".

لكنه نبه الى ان "ذلك لا يتحقق في بضعة ايام".

وقال في معرض الحديث عن مهمة صندوق النقد الدولي "ينبغي جعل هذه المهمة متكيفة مع عالم اليوم" مضيفا "بدأ هذا الامر في ظل ولاية سلفي" رودريغو راتو "لكن ينبغي المضي قدما في شكل اسرع وينبغي الذهاب ابعد".

وعدد الورشات الكبرى التي هي قيد التنفيذ --اصلاح الحصص والبحث عن عائدات جديدة واقتطاعات في النفقات-- ذكر ستروس كان بان الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي حددت استحقاقا وهو نيسان/ابريل 2008.

وخلص الى ان "ذلك لا يتعدى الستة اشهر.. وليس كافيا لتسوية مختلف المسائل".

ولم يكن واضحا تماما بشأن القرارات التي سيتخذها.

وفي ما يتعلق بمراجعة صيغة الحصص المفترض ان تؤمن توازن القوى داخل المؤسسة اكتفى بالتكرار انها ينبغي ان تؤدي الى "انتقال كبير" للسلطة الى دول الجنوب. واضاف انه "ينبغي التطلع الى ابعد من هذه المسألة".

كما ان هناك ثمة مقترحات اخرى مطروحة كما ذكر لاسيما تبني نظام الغالبية المزدوجة (بحسب الصوت والمقعد) بالنسبة لبعض النقاشات في مجلس الادارة.

كذلك بقي غامضا ايضا بالنسبة للوضع المالي للمؤسسة.

وعندما سئل عن عدد المناصب المفترض الغاؤها لتحقيق التوازن المالي للصندوق قال "لم يتقرر اي شيء بعد" في هذا الخصوص.

واضاف "نحن بصدد العمل على الموضوع هذه الايام" مشيرا الى ان دراسات عدة اجريت في هذا الخصوص قبل وصولي.

وتقارب نفقات عمل صندوق النقد الدولي الذي يعد 3691 موظفا المليار دولار سنويا. وهناك خطة حالية لخفض هذا المبلغ بنسبة 6% على مدى ثلاث سنوات. وكان اعضاء مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع حازمين في هذا الخصوص في اواخر تشرين الاول/اكتوبر اذ طالبوا بخفض اضافي يصل الى 16%.