اقر مجلس الوزراء مشروع قانون حول حيازة وامتلاك الاسلحة والذخائر.
قدمه وزير الداخلية.
وينص هذا القانون على "السماح بحمل الاسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها
واستخدامها وفق الانظمة والاوامر
الخاصة بحملها واستخدامها، للعسكريين العاملين بالحرس الوطني ووزارة الدفاع
والطيران ووزارة الداخلية والاستخبارات العامة وكذلك موظفي الحكومة المدنيين ممن
تجيز لهم انظمة جهاتهم حمل تلك الأسلحة .
يقتصر "استيراد الاسلحة النارية الفردية والبنادق الهوائية واسلحة الصيد ولوازمها وقطع
غيارها وذخائرها وبيعها
وشرائها على المواطنين السعوديين فقط".