هيئة الاتصالات السعودية تتوعد الشركات المخالفة بغرامات.. وإيقاف الخدمة
مع اختراق رسائل إعلانية لخصوصية الهواتف الجوالة
جدة: منال حميدان
توعدت يوم أمس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية على لسان ناطقها الرسمي سلطان المالك، الشركات المقدمة لخدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) بعقوبات مشددة وغرامات قد تصل إلى حد الـ 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار).
وجاء هذا التحذير كردة فعل لنشاط غير ملحوظ تزامن مع بداية شهر رمضان الفضيل ويتمحور بإمطار جوالات السعوديين بمئات الرسائل الإعلانية المهنئة بحلوله أو بفوزهم بجوائز قيمة وهمية بمجرد الاتصال بأرقام معينة، وهو ما أثار موجة عارمة من الغضب.
«ربحت جائزة قيمة بدون سحب، اتصل برقم... لمعرفة كيفية استلامها»، أو «نهنئكم بحلول الشهر الفضيل وندعوكم لزيارة محلاتنا» هي نماذج للكثير من الرسائل الإعلانية التي باتت تخترق خصوصية الهواتف الجوالة للسعوديين في كل الأوقات وبحلول كل المناسبات، الأمر الذي دفع الجهات المعنية بمحاولة التصدي لهذه الظاهرة عن طريق إيقاف وتغريم الشركات المخالفة للنظام.
وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد نشرت إعلاناً تحذيرياً عبر عدد من الصحف اليومية، يحذر مقدمي خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) من مخالفة ضوابط التراخيص الصادرة لهم والتي تنص على عدم إرسال أي رسالة للمشترك قبل الحصول على موافقته، وأن يتم عرض سعر الرسالة بشكل واضح ومقروء، وأن تكون تكلفة الخدمة معروفة للمشترك قبل اشتراكه فيها.
كما يجب أن تكون طريقة تفعيل وإلغاء الخدمة واضحة، مع التشديد على عدم تقديم أي خدمة تتعلق بإجراء المسابقات أو تقديم الجوائز العينية أو النقدية؛ وتوعدت الهيئة في إعلانها مخالفي النظام باتخاذ إجراءات صارمة تشمل الإحالة إلى التحقيق ودفع غرامات مالية ضخمة.
وأكد سلطان المالك المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأن الهيئة جادة في ملاحقة الشركات المخالفة، وقال في هذا السياق «وصلتنا شكاوى كثيرة بهذا الخصوص، والإعلان الذي تم نشره بالصحف هو رد فعل للشكاوى والملاحظات التي وردت للهيئة، وعلى ضوئه سيتم معاقبة المخالفين».
وأضاف «سيكون هناك تحقيقات مع جميع الشركات المخالفة، وأستطيع القول بأن هناك شركات تم ضبطها وإيقافها وإيقاع عقوبات بحقها، نظراً لمخالفتها للتحذيرات والضوابط الجديدة، الموجهة لجميع الشركات التي تقدم خدمة الرسائل النصية القصيرة، وهم على علم كامل بكافة القوانين، ومن أهمها ألا يتم إرسال أي رسالة بغير إذن المشترك وموافقته».
وشدد المالك على أن الغرامات تبدأ من ريال واحد وتصل إلى 5 ملايين ريال، بحسب نوعية المخالفة، ونتائج التحقيق، إضافة إلى سحب الترخيص، وإيقاف الخدمة نهائياً، كما أكد بأن هناك تنسيقا مع شركات الاتصالات مزودي الخدمة الرئيسيين».
ونبه على جميع الشركات بضرورة احترام المشتركين وعدم إرسال أية رسائل تزعجهم في أوقات غير مناسبة، وتنتهك خصوصيتهم، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الوصول إلى المخالفين سهل جداً، وكذلك التحقيق معهم وإيقاع العقوبة بحقهم.
ودعا المالك كافة المواطنين والمقيمين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الرسائل المضللة والاتصالات المشبوهة، التي هدفها الأساسي ابتزاز الناس واستنزاف أموالهم بغير وجه حق، لافتاً إلى أن هناك الكثير من البسطاء الذين تنطلي عليهم هذه الحيل.
واختتم المالك حديثه بأن عدد الرسائل المهول الذي تبعثه هذه الشركات واستمرارها برغم التحذيرات، هو أكبر دليل على أنها تحقق أرباحاً خيالية، مشيراً إلى عزم الهيئة التصدي لهذه الظاهرة ومكافحة الاحتيال بكافة الطرق، ومن ضمنها عزم الهيئة تنفيذ عدة حملات إعلانية وتوعوية لإرشاد الناس وتنبيههم لعدم الوقوع في هذا الفخ.
من جهته أكد مدير العلاقات العامة بشركة موبايلي حمود الغبيني، بأن شركته هي الأخرى تعاني من مثل هذا الانتهاك للخصوصية، على أساس أنها ليست المشغل الوحيد للجوال في المملكة وبالتالي فإن المنافسة تفرض عليها تقديم خدمات نوعية أفضل لمشتركيها ومن ضمنها توفير الخصوصية.
وأضاف «هذه الشركات عادة تحصل على أرقام المشتركين بطرق عشوائية، أو من خلال جمع معلوماتهم من القسائم الشرائية والكوبونات وتكوين قواعد للبيانات خاصة بهم تحوي أرقام وأسماء شرائح كبيرة جداً، وبعضها بالفعل يرسل معلومات مغلوطة عن جوائز وما شابه ويحرض المشترك على الاتصال بأرقام هاتفية تكلفه من 5 إلى 7 ريالات للدقيقة الواحدة دون أن يدري».
وأكد الغبيني أن الحل الوحيد الذي تلجأ له شركته للقضاء على هذه المشكلة إضافة إلى التعاون مع هيئة الاتصالات هو عمل إيقاف ومنع للرقم الذي ترد الشكاوى عليه بالضبط كما يفعل أي شخص يتعرض بريده الإلكتروني للانتهاك من قبل الشركات الإعلانية والدعائية.