بعد التداول
المؤشرات الإحصائية لمؤسسة النقد والحاجة إلى الإيضاحات
خالد العويد
نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الأسبوع الحالي المؤشرات الإحصائية لشهر أغسطس من العام الحالي، وهو إجراء يتم بصورة دورية مع انتهاء كل شهر، وتتضمن الإحصاءات النقدية، والنشاط المصرفي، وأسعار الصرف والفائدة، ومؤشرات الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة.
والملفت أن هذه النشرة صاحبها اهتمام بالغ، وترقب من المختصين، نتيجة الاهتمام المتزايد من المواطنين بالمعلومات الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالعرض النقدي، والاحتياطيات الخارجية، ومستوى التضخم، وغيرها من المؤشرات الهامة.
وفور إعلان الأرقام ظهرت نقاشات وتكهنات حول رقمين مهمين، الأول يتعلق بانخفاض الاحتياطيات الرسمية للدولة، وأثير على مستوى وكالات الأنباء العالمية التي وصفت الانخفاض بالمفاجئ في ظل ارتفاع أسعار النفط. أما الثاني فيتعلق بمعدل الأرباح المجمعة التي حققتها البنوك بنهاية شهر أغسطس الماضي، حيث تضمنت إحصائيات مؤسسة النقد رقم خاطئ وصل تأثيره على أسعار أسهم البنوك، وتراجعت بسببه يوم الاثنين، ونبهت "الرياض" إلى عدم دقته فور نشره ضمن المؤشرات السابقة.
وقد تداركت مؤسسة النقد الخطأ في معدل الأرباح المجمعة، وعدلته من 1323مليون ريال،وهو المنشور بالخطأ إلى 2407ملايين ريال وهو الصحيح، أي أن الفرق يقترب من 1.1مليار ريال.
وبالنسبة للرقم الأول، وهو انخفاض الموجودات الخارجية لمؤسسة النقد، فقد كان محورا لنقاش آخر من المحللين والمختصين، وحاولوا تفسيره، وإيجاد الأسباب، فمحلل الشرق الأوسط في "سيتي جروب" قال إن تراجع الأصول الأجنبية أمر غريب نظرا إلى الارتفاع في أسعار النفط، وان مؤسسة النقد خفضت استثماراتها في الخارج بسبب أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر، في حين قال محلل أسواق الصرف في بي.إن. بي باريبا "أن الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية، ربما يرجع إلى التحوط لانخفاضات الدولار، بينما قال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في "ساب" إن مؤسسة النقد ربما تكون قد وجهت بعضا من إيرادات النفط إلى وجهة أخرى غير الأصول الأجنبية.هذه الأحداث والتفسيرات تعيدنا مرة أخرى، إلى طرح التساؤلات وهي لماذا لا تقوم مؤسسة النقد بتقديم إيضاحات كافية لتفسير التغيرات المهمة في تلك الأرقام المنشورة، وتعلق عليها، حتى تزيل الضبابية من بعض الأرقام ولا تترك مجالا للتخمين أو التفسير غير الصحيح بخصوص ما يحدث من تغيرات.
إضافة إلى ذلك فان تلك الأحداث تستوجب وجود انفتاح إعلامي من قبل مؤسسة النقد مع الصحافة المحلية ووسائل الإعلام الأخرى وان تكون لها الأولوية للإعلان عن قرارات المؤسسة الهامة، بدلا من أخذها من وكالات الأنباء العالمية، ويتضمن الأمر تقديم رؤية المؤسسة لبعض الأرقام المهمة التي تنشر دوريا عبر متحدث إعلامي، وهي خطوة تساعد على إيصال وجهة نظر المؤسسة وتقديمها للمواطنين بصورة مقنعة معتمدة على لغة الأرقام الاقتصادية، وتوسع مساحة النقاش والآراء ووجهات النظر بين الطرفين، خاصة في المواضيع التي تثار بشكل يومي، وتخص السياسة النقدية مثل سعر الصرف والارتباط بالدولار أو سلة عملات، وموضوع التضخم.