الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 21 رمضان 1428

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

أكدت على ضرورة تدريب العمالة السعودية
وزارة العمل تشدد على معالجة ظاهرة البطالة في المملكة.. وإحلال السعوديين مكان الأجانب




حائل - احمد القطب:
طلبت وزارة العمل من الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ببذل جهد أكبر في المساعدة على اتخاذ كافة التدابير والوسائل اللازمة لمعالجة ظاهرة البطالة في المملكة.
واعتبرت الوزارة ان اهمية التدريب في معالجة هذه الظاهرة تكمن في سن نظام العمل للأحكام المتعلقة بالتدريب والتأهيل.. وفقا لنص المادة الثانية والأربعين التي خلصت الى (أن على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها بهدف احلالهم تدريجيا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة).

وساقت وزارة العمل في هذا السياق نص المادة الثالثة والأربعين التي اشترطت على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 60% من مجموع عماله سنويا.. مؤكدة على حق الوزير بأن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.

وفقا لما جاء في بلاغ وزير العمل لمجلس الغرف السعودية فإن المادة الرابعة والأربعين تؤكد بوضوح على أنه يجب أن يشمل برنامج التدريب على القواعد والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة). وساقت وزارة العمل في هذا السياق نص المادة الثالثة والأربعين التي اشترطت على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 60% من مجموع عماله سنويا.. مؤكدة على حق الوزير بأن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه. ووفقا لما جاء في بلاغ وزير العمل لمجلس الغرفة السعودية فإن المادة الرابعة والأربعين تؤكد بوضوح على أنه يجب أن يشتمل التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن.. تاركة للائحة تحديد المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العمل من حيث المهارة والإنتاجية. وفي المقابل حثت الغرف السعودية كافة منشآت القطاع الخاص على بذل جهود مضاعفة للبدء في تدريب العمالة السعودية وحفظ السجلات على النحو المنصوص عليه في لوائح وأنظمة العمل والعمال السارية في المملكة.