الأخبار الاقتصادية ليوم الجمعة .!

[معلومات العضو ابومبارك الدوسري]

التركي: الأسعار في تزايد وغرفة جدة ستنشئ إدارة لمراقبة المنتجات



جدة - رانيا كياتي:
أكد صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة استمرار زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية على المدى القريب لمواكبتها موسمي رمضان والعيد وبدء الدراسة للمرة الأولى.
واستبعد في مؤتمر صحفي عقده أمس في الغرفة بمناسبة إعلان نتائج الدراسة التي أجرتها الغرفة عن ارتفاع الأسعار وجود حلول سحرية لمشكلة الارتفاع خاصة في الوقت القريب على حد تعبيره.

وقال: الحلول ستكون على المدى البعيد من خلال فتح المجال أمام مختلف شرائح المجتمع للعمل وعدم الاكتفاء بعمل الأب أو الابن الأكبر فقط وكذلك التوسع في برامج التدريب وتطوير الأداء مع التحول من الاعتماد على الاستهلاك إلى التوجه نحو الإنتاج.

التركي انتقد الإسراف في الاستهلاك، وقال: إن الطفرة الأولى التي شهدها المجتمع في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي واكبها تضخم في الأسعار واستغرق تجاوزه 5سنوات كاملة مشيراً إلى أن المجتمع يعيش طفرة ثانية منذ عدة سنوات نتيجة زيادة أسعار النفط.

وأضاف: مشكلة ارتفاع الأسعار ناجم عن تراكمات سنوية ساهمت فيها عوامل داخلية وخارجية مشدداً على دور الطبقة الوسطى في تطوير أدوات الاقتصاد من خلال رفع معدلات الإنتاجية.

ودعا في معرض حديثه المستهلكين إلى تقليل اعتمادهم على السلع المقلدة والمغشوشة مؤكداً أن ذلك يفاقم من خسائرهم ومن الأضرار على الاقتصاد الوطني من جهة أخرى مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إقامة معرض لتوعية المستهلك بالفرق بين السلع المقلدة والمغشوشة.

رئيس الغرفة التجارية كشف عن نيتهم في إنشاء إدارة للرقابة على المنتجات خلال المرحلة المقبلة، وأبدى أهمية الرقابة على (الهايبر ماركت) التي تتجه إلى الاستحواذ على 70% من حجم المبيعات في المرحلة المقبلة.

وفي ختام تصريحه طلب دراسة اقتراح بإنشاء مجلس جدة لخدمة المجتمع يضم في عضويته المؤسسات والشركات التي لها دور في خدمة المجتمع.

من جانبه أشار رجل الأعمال عبداللطيف العمودي إلى موقف الشركات والدول الموردة للمنتجات إلى المملكة والتي ترى أن الدول النفطية وراء الطفرة في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكلفة الإنتاج. في حين تمنى رجل الأعمال علي باسمح أن تتولى هيئة الغذاء والدواء مسؤولية الرقابة على السلع والمنتجات المختلفة مع هيئة المواصفات والمقاييس من أجل تعزيز الرقابة وحماية المستهلك من الغش التجاري.